لجنة من التجارة والتنمية الاقتصادية لمتابعة تأثيرات أزمة اليونان

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن التحدث بشأن تأثر مصر بأزمة ديون اليونان سابق لأوانه، مشيراً إلى قرار فى وزارتى التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة بتشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء مكلفين بمتابعة التطورات، تحسباً لأى تأثيرات محتملة.
وأضاف عثمان خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم لإعلان متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى 2009- 2010، أنه بشكل عام يمكن أن يتأثر الاقتصاد المصرى من خلال علاقتنا المباشرة مع اليونان، لافتاً إلى أن الخطورة تأتى إذا انتشرت الأزمة من اليونان إلى باقى دول الاتحاد الأوروبى مثل (البرتغال وأسبانيا)، لأن علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبى كبيرة، خاصة فى الصادرات التى تصل إلى بنسبة 40%.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية، أن هناك محاولات لمحاصرة آثار الأزمة ومحاولة تقديم رافعة للاقتصاد اليونانى تحول دون حدوث موجات من التداعى سلباً، ولكن لا يوجد مقارنة بين هذه الأزمة وبين الأزمة العالمية، مضيفاً أن المجال الثانى والأهم للتأثير هو سعر الصرف والعلاقة بين سعر صرف اليورو والدولار والتأثير هنا يكون على الصادرات، مطالباً البنك المركزى بضرورة متابعة الأزمة بشكل دورى.
وأعلن عثمان، أن الاقتصاد المصرى ما زال مستمراً فى تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والاقتراب من العودة إلى مسار النمو المرتفع الذى تحقق قبل الأزمة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 نسبة 5.8% مقابل 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضى ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى إلى 5.1% مقابل 4.7% خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وتوقع عثمان استقرار النمو الاقتصادى، بحيث يبلغ معدل النمو من 5.8 إلى 6% خلال العام المالى المقبل 2010/2011.
وأشار عثمان إلى أن دائماً ما يقال على الربع الثالث من العام المالى أنه الربع الهادئ، لأن الفترة من يناير إلى مارس يكون هناك انشغال بالإعداد لخطة العام القادم وعرضها على مجلس الشعب، وبالتالى إذا كانت الأمور عادية تصبح المتابعة أقل أهمية وعادة تكون ذروة النشاط الاقتصادى فى المتوسط الربع الثانى فى السنة المالية، سواء فى حركة الاقتصاد العالمى وبالتالى تؤثر على مصر أو على المستوى المحلى يكون بداية الموسم الدراسى وانتهاء الإجازات، مضيفاً أن هذا الربع فى العام الحالى له طابع خاص، لأنه أعلى معدل نمو تحقق فى آخر عامين.
وأرجع الوزير هذا إلى احتفاظ الطلب الاستهلاكى بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادى واستمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو وفى مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والنقل وقناة السويس، وعودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعى قبل الأزمة، حيث ارتفع معداً نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 6% مقابل 3.5% فى القترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ معدل نكو قطاع السياحة 18.8% مقارنة بنمو سالب - 4.2% فى العام السابق، وهو ما ينطبق على قناة السويس التى بلغ معدل النمو فيها 14% بعد أن كان - 21.6% فى الربع الثالث عام 2008- 2009 وارتفاع الصادرات غير البترويلة إلى 22% وبهذا تقترب بشكل كبير من معدلاتها قبل الأزمة، هذا بالإضافة إلى استمرار انحسار الاتجاهات التضخمية.
وأكد الوزير على أن الفترة المنقضية من العام المالى 2009- 2010 شهدت العديد من الظواهر الإيجابية، منها ارتفاع مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 163 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى مقارنة بنحو 148 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وفى ختام تصريحاته، أكد وزير التنمية الاقتصادية، أن هذا التحسن فى الأداء الاقتصادى وفى معدلات الاستثمار أدى إلى توليد حوالى 158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالى بزيادة 97% مقارنة 80.3 الف فرصة عمل العام الماضى، وهو ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 9.4% إلى 9.1% خلال الربع الحالى.