الحكومة تشكل لجنة لمتابعة تأثيرات أزمة اليونان.. وتنفى رفع أسعار البنزين

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن تؤدى أزمة ديون اليونان إلى تأثيرات سلبية مؤكدة على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى تشكيل الوزارة لجنة من الخبراء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لمتابعة تطورات الأزمة، وتحديد تأثيرها على القطاعات المختلفة.
وقال عثمان فى مؤتمر صحفى عقده أمس للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثالث من العام المالى الحالى، إن درجة تأثر الاقتصاد القومى مرهونة بانتشار الأزمة فى باقى دول الاتحاد الأوروبى والذى يمثل الشريك الأساسى لمصر ويستحوذ على 40% من الصادرات المصرية.
ونفى الوزير وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين أو المواد البترولية، مضيفاً: «فلنترك ما يشاع يشاع». وأشار إلى أن الحكومة أقرت زيادة فى مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، مقارنة بما رصد للعام الحالى، مما يؤكد عدم وجود اتجاه لرفع أسعار البنزين.
وأشار إلى أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغ 5.8%، متوقعا أن يصل متوسط النمو للعام الحالى 2009/2010 إلى 5.3% .
وأوضح أن شعور المواطن بالتحسن الاقتصادى، مرهون بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 8% لمدة 5 سنوات متتالية على أقل تقدير، متوقعا ارتفاع إجمالى النمو إلى 6% خلال العام المالى المقبل، مدفوعاً بتحسن الأداء الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، خاصة الصناعة التحويلية،
وقال إن القطاعات الأساسية التى ساهمت فى زيادة معدل النمو هى عائدات قناة السويس والصناعة التحويلية والسياحة، مشيراً إلى أن تحسن الأداء الاقتصادى ساهم فى خفض معدل البطالة إلى نحو 9%، مقابل 9.4% خلال الربع الماضى.