أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تأثيرات أزمة اليونان، وذلك على خلفية تجاوزنا لتداعيات الأزمة العالمية التي نشبت أواخر العام الماضي. ودعا وزير التنمية الاقتصادية إلى وضع سيناريوهات مختلفة لانعكاسات أزمة اليونان على الاقتصاد المصري بناء على العديد من الفرضيات المطروحة من قبل الخبراء، مستبعدا حدوث كل هذه التأثيرات قياسا على أن تداعيات الأزمة العالمية قد أمكن تخطيها خلال الأشهر الماضية.. وأشار خلال استعراض الخبراء اليوم لأول تقريرا حكوميا عن انعكاسات أزمة اليونان على الاقتصاد المصري، إلى أنه على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس خلال الأزمة العالمية إلا أنها ارتفعت مجددا وكذا معدل النمو وزيادة الصادرات. وقال إن المؤسسات الدولية عدلت من توقعاتها للاقتصاد العالمي إلى أعلى بعد أزمة اليونان، مشيرا إلى عدم وجود "انزعاج" في دول العالم كما حدث عقب أزمة الرهن العقاري في أمريكا. وأكد تقرير وزارة التنمية الاقتصادية تم استعراضه بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعدد من الخبراء منهم الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق والدكتورة هناء خير الدين والدكتورة يمن الحماقي، أن هناك توقعات بتراجع معدل الاستثمار الأجنبي وانخفاض السياحة وتراجع الإيرادات الأجنبية. وقال الدكتور فتحي صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التنمية الاقتصادية لعرض نتائج التقرير، إنه على الرغم من أن التعامل التجاري المصري مع اليونان محدود، ويمثل نحو 2 % من حجم التجارة المصري مع الاتحاد الأوروبي، فإن الأزمة أثرت سلبا على منطقة اليورو ودفعت العديد من الدول هناك إلى اتخاذ سياسات تقشفية ستعمل من خلالها على الحد من الواردات وخفض الإنفاق. وأشار إلى أن أبرز سلبيات الأزمة على الاقتصاد المصري تتمثل في تراجع الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 15 % خلال الفترة المقبلة، رغم أنها ارتفعت في الأشهر الماضية بنسبة 5%.. وأوضح أن التأثيرات ستمتد إلى قطاع السياحة الأوروبية بما يساهم في انخفاض السياحة بمعدل يصل إلى نحو 10% وبالتالي انخفاض الإيرادات والتي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن السياحة الأوروبية تمثل نحو 75% من إجمالي السياحة في مصر.