انخفاض الصادرات 38%.. و«التجارة» تضغط على «المالية» لإبقاء دعمها عند 4 مليارات جنيه

توقعت الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو إلى 6% نهاية العام المالى الحالى 2009/2010، المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل، ليرتفع إلى نحو 8% فى نهاية العام المالى المقبل.
قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن معدل النمو بلغ 5% خلال الربع الأول، بفضل تنوع ركائز الاقتصاد، وتنوع قطاعات النمو، وفاعلية الطلب الداخلى، وسلامة القطاع المالى، والتأثير الإيجابى للمبادرات الحكومية لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية.
واعتبر عثمان، فى تعليق له على تقرير الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، الذى أصدرته الوزارة أمس، أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنها لم «تضرب» أعمدة النشاط الاقتصادى الرئيسية والأنشطة ذات التوجه الداخلى، وإنما اقتصرت تأثيراتها السلبية على القطاعات ذات الأنشطة الخارجية.
وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادى أن الاستهلاك المحلى سواء العائلى أو الحكومى كان المحرك الأساسى للنمو، محققاً نحو 77% من الناتج المحلى الإجمالى، يليه الاستثمار، فى الوقت الذى تراجعت فيه مساهمة الصادرات بشكل ملحوظ بسبب اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التجارة والصناعة تضغط بقوة على وزارة المالية من أجل استمرار المساندة المخصصة للصادرات عند 4 مليارات دولار، وعدم تقليصها لمساعدة المصدرين على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، التى هزت بقوة حجم الصادرات المصرية فى الخارج.
وقال مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة إنه رغم إدراك الوزارة حجم المطالبات الموجهة لوزارة المالية من جانب قطاعات الدولة المختلفة فإن استمرار المساندة بحجمها الحالى عامل حاسم لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وحسب تقارير المجالس التصديرية، فقد انخفضت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى هذا العام بنسبة 38%، وإلى أمريكا بنسبة 17٪، ودول أخرى بنسبة 10%، وإلى الدول العربية بنسبة 3% فقط