عثمان: معدل النمو الاقتصادى المتوقع العام المقبل 6.5%

وزير التنمية الاقتصادية: الانتخابات البرلمانية ستؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات

أكد دكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، متوقعا أن يزداد إلى 6.5% العام المقبل.
أشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى خلال العام المالى المنقضى يرجع إلى احتفاظ الطلب الاستهلاكى بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادى المحلى، بالإضافة إلى استمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو، وفى مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة وقناة السويس والتشييد والبناء بمعدلات نمو اقتربت كثيرا مما كانت علية قبل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح عثمان- خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للاقتصاد المصرى فى العام المالى 2009/2010- أن هذا النمو المرتفع أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 9% مقارنة ب9.4% فى العام 2008/2009، كما أدى إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2009/2010 إلى نحو 15.5ألف جنيه مقارنة بنحو 13.6 ألف جنيه خلال العام السابق عليه 2008/2009.
وأشار عثمان إلى أن المناخ الاقتصادى والسياسى خلال العام المالى الجارى 2010/2011 سوف يكون ساخنا جدا بسبب الانتخابات البرلمانية وهو ما قد يؤثر على حجم الاستثمارات التى سيضخها المستثمرون فى الاقتصاد المصرى، وهو ما قد يؤدى إلى انخفاض معدل الاستثمار فى مصر والذى بلغ فى نهاية العام المالى 2009/2010 نحو 19.3%، الأمر الذى سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية التى ستؤثر على الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الكلية قد ارتفعت إلى 236 مليار جنيه خلال عام 2009 – 2010 ولا يعود ذلك إلى ارتفاع نصيب القطاع الخاص فى جملة الاستثمارات فقط، ولكن استمرار تزايد الاستثمارات الحكومة التى بلغت أكثر من 51 مليار جنيه.
وأشار عثمان إلى أنه عادت معدلات التضخم إلى التراجع، بينما ارتفعت إلى أكثر من 23% فى شهور صيف العام الماضى وانخفضت إلى أقل من 11% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى الحالى.