توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إمكانية انطلاق الاقتصاد المصري بخطي متسارعة في الفترة القادمة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 6% قبل نهاية العام المالي الحالي 2009/،2010 وأن تتراوح ما بين 7 و8% في عام 2010/2011. وقال وزير التنمية الاقتصادية إنه من المؤشرات الإيجابية التي رصدها تقرير المتابعة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للربع الأول للعام "2009/2010" هي تواصل نمو قطاعات الصناعة والنقل والتجارة والتشييد والاتصالات بمعدلات مرتفعة. ونوه في تصريحات له باستمرار انحسار الاتجاهات التضخمية واطراد نمو متوسط الدخل والاستهلاك الحقيقي للفرد، واستقرار الأسواق المالية، وانتظام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن مؤشرات المرصد الاقتصادي التي تفيد في مجملها قرب عودة الاقتصاد المصري إلي ما قبل الأزمة وجاءت تقارير المؤسسات الدولية معضدة لها. وأضاف عثمان أن الاقتصاد المصري قد تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي قارب ال 5% خلال الربع الأول من عام "2009/2010" فيما وصفه بأنه "معدل جيد" في ظل ظروف الأزمة العالمية وذلك بفضل تنوع ركائزه الاقتصادية ومرونة جهازه الانتاجي، وفاعلية الطلب المحلي في تنشيط السوق الداخلي، وسلامة القطاع المالي، والتأثير الإيجابي للمبادرات الحكومية لمواجهة تبعات الأزمة العالمية. وحول تطور حجم الاستثمار، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام "2009/2010" لتصل إلي 45.5 مليار جنيه "شاملة 2.7 مليار جنيه تمثل تغيرا في المخزون" مقابل 43.3 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضي. ولفت وزير التنمية الاقتصادية إلي أنه علي الرغم من أن معدل النمو في الاستثمارات الكلية نسبته تقل كثيرا عن معدل النمو المحقق في عام "2008/2009" إلا انها تعد نسبة مقبولة في ظل المناخ الاقتصادي العام غير الموافق الذي خلفته الأزمة العالمية إثر اندلاعها في سبتمبر 2008. وقال عثمان إن الزيادة في الاستثمارات العامة عوضت الانخفاض الذي طرأ علي الاستثمارات الخاصة التي تراجعت من 30.6 مليار جنيه إلي 27.3 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة، وقد عوض ذلك تنامي الاستثمارات الحكومية بنسبة 22%، واستثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة زيادة 13% علي التوالي.