توقع تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثاني من العام المالي الحالي، أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة ما بين 6 إلى 6.2%، جاء ذلك في تقرير عرضه عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وصرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذه التوقعات تأتي في ظل ما تحقق من نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل: قناة السويس، والتي تأثرت سلبا خلال الأزمة المالية، وكذلك السياحة التي وصلت إلى معدلات نمو إيجابية، بالإضافة إلى القطاعات الأدنى التي لم تتأثر بالأزمة مثل قطاع الاتصالات والبناء والتشييد والصناعة التي تعد قاطرة النمو في مصر. يذكر أن معدل النمو خلال الربع الأول وصل إلى 5.5%. وقال المتحدث: إن الحكومة تأمل أن ينتهي العام المالي الحالي عند أكثر من 6% في حال استمرار معدل النمو.