أشاد تقرير لمعهد اليابان لاقتصاديات الشرق الاوسط بالتقدم الذي حققه الاقتصاد المصري، واكد التقرير نجاح مصر في تخطي العديد من العقبات التي كانت تواجه التنمية. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان التقرير اشار الي ان ارتفاع معدل النمو العام المالي الماضي 2005/2006 الي 5.8% يؤكد نجاح برنامج الاصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الحكومة. واوضح عثمان ان ما تضمنه تقرير المعهد الياباني يأتي ضمن سلسلة التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية التي ترصد مؤشرات الاداء الاقتصادي المصري، وتتفق جميعها علي التقدم الملحوظ في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة. واكد عثمان ان الحكومة عازمة علي استكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي بما يحفز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص ويسهم بشكل بارز في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل. واضاف وزير التنمية الاقتصادية ان التقرير اكد ايضا ان التوقعات تشير الي امكانية تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري ال6% العام المالي الحالي بفضل انتعاش حركة السياحة واستمرار فاعلية السياسات النقدية والمالية. وافاد التقرير بان توافق مناخ الاعمال والاستثمار ادي الي زيادة واضحة في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الي 5.8% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ويتوقع استمرار نمو الاستثمارات الاجنبية بمعدلات متسارعة في الفترة القادمة.