في تعقيبه علي تقرير معهد التخطيط للأداء الاقتصادي

عثمان: معدل النمو الاقتصادي يصل إلي 8% خلال الخطة الخمسية الجديدة

اشاد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بالتقرير الأول الذي اصدره معهد التخطيط القومي حول الاقتصاد المصري بين الفرص والتحديات.
وأوضح عثمان ان هذا التقرير رغم انه صادر عن معهد التخطيط القومي إلا أنه ليس تقريرا حكوميا ولكنه جهد الباحثين الاقتصاديين بالمعهد للتعرف علي فرص النمو المتاحة للاقتصاد المصري والتحديات التي يفرضها الواقع سواء المحلي أو الاقليمي او الدولي.
وطالب عثمان بان يكون هذا التقرير حافزا للجامعات ومراكز البحوث لاصدار تقارير مماثلة لتعرض للمناقشة في جميع المحافل الاقتصادية بغية اثراء الاحوال الاقتصادية بالآراء والمقترحات البناءة والتي من شأنها مساعدة متخذ القرار علي صياغة أفضل القرارات أو تغيير أو تعديل السياسات المنتهجة.
واضاف عثمان ناقدا التقرير في كونه لم يقتصر علي احداث وتطورات عام واحد أو فترة زمنية محددة حيث ان التقرير شمل اربع سنوات كما ان التقرير اغفل ربط وقياس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالسياسات التي اتبعت في هذا العام وفي اعوام سابقة ليكون لرصد المتغيرات المنطقية بعيدا عن الواقع الحالي.
ومن ناحية اخري توقع الدكتور عثمان ان يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي الي 8% خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة 2007/2012 مقابل 7.5% خلال العام المالي الحالي مؤكدا ان الاقتصاد المصري له سمة تفتقدها كثير من الاقتصاديات الاخري حيث إنه اقتصاد متنوع.
واشار عثمان الي ان الاقتصاد المصري يقوم علي الزراعة والصناعة واللتين تشكلان حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي وان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا كبيرا علي الزراعة والصناعة التحويلية وتسعي الخطة السادسة للوصول بالانتاج الصناعي ليصبح 10% من الناتج المحلي من خلال وضع السياسات والآليات لتحقيق ذلك.
واوضح عثمان ان الاقتصاد المصري شهد مؤخرا العديد من التطورات الايجابية المهمة التي عكست صورة الاصلاح الاقتصادي التي بذلتها الحكومة الراهنة في مختلف المجالات والتي كان من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي القائم علي اقتصاد السوق وقد انعكست تلك التطورات ايجابيا علي معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الذي ارتفع من 3.2% عام 2002/2003 الي 6.9% عام 2005/2006.
كما افرد التقرير تحليلا للسياسة المالية والاداء المالي وايضا السياسة النقدية والاداء النقدي والمصرفي وسوق المال وتناول ايضا حركة التجارة الخارجية وميزان المدفوعات وحركة الصادرات والواردات.
وأوضحت الدكتورة علا الحكيم مديرة معهد التخطيط القومي ان التقرير اهتم بتحليل المتغيرات العربية والاقليمية وتحليل معدلات النمو والاستثمار والادخار والفجوة ما بين الادخار والاستثمار اضافة الي تحليل السياسة المالية والنقدية وحركة ميزان المدفوعات.
وقالت الدكتورة سهير أبو العينين المنسق العام للتقرير انه تم الاعتماد علي البيانات المتاحة في الاجهزة والجهات الرسمية فقط مشيرة الي ان الفكرة من كون التقرير شمل اربع سنوات هي ان قياس اي اداء لابد ان ينسب لاداء سابق اما فيما يخص التغيرات التي حدثت في السنة الأخيرة لم تظهر في التقرير الحالي.
واشار الدكتور محمود عبد الحي في الجزء الخاص باتفاقية التقرير الي تناقض البيانات الامريكية والاسرائيلية وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ومن ناحيته قال الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان هذا التقرير يعد من افضل التقارير التي صدرت عن الاقتصاد المصري من حيث شمول القطاعات والفرص للسياسة المالية والنقدية وحركة التجارة الخارجية.
واشار السعيد الي ان التقرير ركز علي البيانات فقط ولم يوضح هل السياسات التي ادت الي هذه البيانات والنتائج سليمة ام تحتاج الي تعديل او تغيير بالكامل.
واكد السعيد ان صانع القرار يهمه ان يقال له تقييما واضحا للسياسات المتبعة مشيرا الي ان السؤال مازال قائما فهل ما تم تحقيقه هو الحد الاقصي للسياسات المتبعة أم كانت النتيجة ستكون افضل في حالة تغيير هذه السياسات.
وقال السعيد ان التقرير اظهر ضعف القطاع الصناعي خاصة في مجال النسيج والصناعات الهندسية وايضا اشار التقرير -كما قال السعيد- الي ان توزيع الدخل لم يتحسن.
وذكر السعيد ان التقرير لم يوضح سبب العجز في الموازنة العامة للدولة وهل يرجع الي تحقيق شرائح الضرائب والجمارك مشيرا إلي ان تمويل العجز يتم معظمه عن طريق الخزانة من خلال السيولة لدي الجهاز المصرفي خاصة وان العجز يصاحبه انخفاض الانفاق الاستثماري وذلك الامر كان يستوجب من التقرير توضيح هذه الاسباب وليس مجرد سردها فقط.