عثمان: الحكومة غير مسئولة عن العاملين في القطاع الخاص ومصر ليست بعيدة عن الأزمة اليونانية عثمان محمد عثمان..وزير التنمية الإقتصادية أكد الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية أن مصر ليست بعيدة عن تداعيات الأزمة اليونانية، وأوضح «عثمان» أن تأثر مصر بتداعيات هذه الأزمة يتوقف علي مدي خروج الأزمة من اليونان إلي دول الاتحاد الأوروبي الأخري كالبرتغال وإسبانيا وغيرهما من دول الاتحاد التي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية كبري وتصل تعاملاتنا التجارية معها إلي نحو 40% من تعاملات مصر التجارية، وأشار «عثمان» إلي أن أهم القطاعات عرضة للتأثر السلبي من الأزمة المالية اليونانية هي الصادرات وسعر الصرف. وأشار «عثمان» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2009/2010 إلي أن المواطن المصري البسيط سوف يشعر بما يتحقق من معدلات نمو عالية للاقتصاد المصري عندما نحقق معدلات نمو تصل إلي 9% لمدة أربع أو خمس سنوات متتالية، وأضاف: إن الحكومة مسئولة فقط عن نحو 6 ملايين عامل وموظف الذين يعملون لديها، في حين أن المجلس القومي للأجور هو المسئول عن العاملين في القطاع الخاص. وأكد «عثمان» أن التفاوت بين أعلي وأقل أجر للعاملين في الحكومة لا يتعدي 5 أضعاف، بمعني أن الموظف الموجود في قمة الهرم الوظيفي لا يزيد أجره علي 5 أضعاف الموظف الموجود في قاع هذا الهرم، مشيراً إلي أن حديث البعض عن الأجور الخيالية التي يتقاضاها بعض العاملين في الحكومة ليس صحيحاً. وأكد «عثمان» أن الحكومة سوف تتخذ بعض الإجراءات التي تستهدف خفض الدين العام وتقليل عجز الموازنة، ويأتي علي رأس هذه الإجراءات تقليل بند الاستثمارات العامة في الموازنة، مشيراً إلي أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين والسولار.