القومي للأجور يقر العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7%

عثمان: رغم الأزمة المالية 9 شركات فقط طلبت الإعفاء من تطبيق العلاوة
عثمان محمد عثمان
أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقده مساء أمس الأول الأربعاء برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7% علي الأقل، وأكد المجلس أنه رغم الأزمة المالية التي أثرت في الاقتصاد المصري فإن عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات التي تطلب إعفاءها من صرف الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة لعام 2009 انخفض من 12 طلباً في 2008 إلي 9 طلبات فقط في 2009وقد التزمت جميع الأطراف بقرارات لجنة الشكاوي.
وأشار المجلس إلي أن الواقع الفعلي سواء بالنسبة للعاملين في الحكومة أو قطاع الإعمال العام والخاص قد تجاوز بكثير ما حدده القانون بالنسبة للحد الأدني للأجور، حيث إن أدني عامل في السلم الوظيفي في الحكومة «عامل الخدمات المعاونة في الدرجة السادسة» مثلا يحصل علي أجر إجمالي يصل إلي حوالي 300جنيه شهرياً بينما الحد الأدني المحدد قانوناً عام 1984 هو 35 جنيهاً شهرياً وهو ما يعادل نحو 220 جنيهاً بأسعار اليوم.
وقد أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس أن الحكومة قامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بزيادة الأجر الأساسي للعاملين في الدرجة السادسة بحوالي 120% كما جاوزت حاجز 100% بالنسبة للعاملين في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، وهو ما يعني أنه قد تم الالتزام بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشأن مضاعفة الأجور للعاملين في المستوي الأدني وزيادتها بنسبة 75% للمستوي الأعلي.