‏7%‏ علاوة سنوية للقطاع الخاص

اقر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية العلاوة السنوية العام‏2010‏ للعاملين في القطاع الخاص بنسبة‏7%‏ علي الأقل ناقش المجلس خلالها في اجتماعه أمس الأول‏.‏ كتب مجدي حسين‏:‏ بحضور رئيسة وأعضاء وممثلي الوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الأعمال طلبات عدد من الشركات للنظر في اعفائها من صرف الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة العام الماضي نظرا لتعثرها‏.‏ وقد اوضحت تقارير المتابعة انه علي الرغم من الأزمة الاقتصادية إلا ان عدد طلبات الاستثمار من العلاوة قد تراجعت من‏12‏ طلبا عام‏2008‏ إلي‏9‏ طلبات فقط عام‏2009,‏ وقد التزمت جميع الأطراف بقرارات لجنة الشكاوي‏.‏ كما أكد المجلس أهمية التوعية الاعلامية بضرورة عدم الخلط بين موضوع تحديد الحد الادني للأجور وهو احد مجالات اختصاص المجلس القومي للأجور وقضية انخفاض متوسطات الأجور في مصر بصفة عامة‏,‏ كما تمت الإشارة إلي ان الواقع الفعلي سواء بالنسبة للعاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص قد تجاوز بكثير ما حدده القانون بالنسبة للحد الأدني للأجور‏,‏ حيث ان ادني عامل في السلم الوظيفي في الحكومة عامل الخدمات المعاونة في الدرجة السادسة مثلا يحصل علي اجر إجمالي يصل إلي نحو‏300‏ جنيه شهريا بينما الحد الادني المحدد قانونا عام‏1984‏ هو‏35‏ جنيه شهريا أو مايعادل نحو‏220‏ جنيها بأسعار اليوم‏.‏ كما تم التأكيد أيضا علي انه في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس‏,‏ قامت الحكومة خلال السنوات الأربعة الأخيرة‏2005/04‏ 2010/09,‏ بزيادة الاجر الاساسي للعاملين في الدرجة السادسة بنحو‏120%,‏ كما تجاوزت نسبة الزيادة حاجز ال‏5100‏ بالنسبة للعاملين في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة‏,‏ وهو مايعني انه قد تم الالتزام بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بشأن مضاعفة الأجور للعاملين في المستوي الادني‏,‏ وزيادتها بنسبة‏75%‏ للمستوي الأعلي‏.‏