أقر المجلس القومي للأجور برئاسة د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس العلاوة السنوية لعام 2010 للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 7%. واستعرض المجلس الشكاوي المقدمة من بعض الشركات لاعفائها من صرف الحد الأدني للعلاوة نظرا لظروفها الاقتصادية والمالية المتعثرة وقرر المجلس الزام جميع شركات القطاع الخاص بصرف الحد الأدني للعلاوة بنسبة 7%. أكد المجلس ان الحكومة زادت خلال الأربع سنوات الأخيرة الأجر الأساسي للعاملين بالدرجة السادسة بنسبة 120% وللعاملين بالدرجات الثالثة والرابعة والخامسة تجاوزت نسبة 100%.. مشيرا إلي أن ضم العلاوات الاجتماعية خلال العامين الباقيين من البرنامج الانتخابي سيزيد التحسن في أجور صغار العاملين. أوضح ضرورة التوعية الاعلامية بعدم الخلط بين تحديد الحد الأدني للأجور وانخفاض متوسطات.