قال إنها تستهدف إنقاذ المنتجين

عثمان: إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الأزمة المالية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن رد فعل الحكومة هذه المرة تجاه الأزمة المالية العالمية مختلف عن مواجهة أزمة شرق آسيا في السابق.
وأوضح عثمان أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالمقاييس الكمية، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أعدت العديد من الإجراءات والسياسات العاجلة والتشجيعية والتحضيرية للمنتجين بهدف إنقاذهم وللمحافظة علي العمالة، حيث إن البطالة هي أحد أهم مخرجات هذه الأزمة.
وذكر الوزير أن الإجراءات لن تنهي الأزمة بمجرد عملها ولكن دورها هو تخفيف حدة آثار وتداعيات الأزمة.
جاء ذلك أثناء إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي "أمس" خلال الربع الثاني "أكتوبر - ديسمبر" من عام 2008 - 2009.
حيث أكدت المؤشرات علي أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل في التأثر سلبيا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلي 4،1% مقارنة ب 7،7% في الربع المناظر من العام السابق.
وقد عكس هذا الانخفاض تراجعا واضحا في معدلات النمو في القطاعات الرئيسية وعلي رأسها السياحة والصناعة التحويلية وقناة السويس، بالإضافة إلي انخفاض معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلي أقل من 21% في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 23% في الربع المماثل من 07/2008.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلي انخفاض فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها لتصل إلي 159 ألف فرصة عمل فقط خلال الفترة "أكتوبر - ديسمبر" من عام 08/ 2009 مقارنة ب 181 ألف فرصة في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما أدي إلي ارتقاع معدل البطالة إلي 8،8% بالمقارنة ب 8،6% في العام السابق.