توقع د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن يكون العام المالي القادم 2008/2009 عاما صعبا علي المستوي العالمي والمحلي بكل المقاييس، مشيرا إلي أن السياسة العامة للدولة ستعمل علي تحقيق التوازن بين أضلاع مثلث الاهتمامات المنحصر في الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة ونشر عوائدها وإحداث التوازن المالي والنقدي. وجاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في افتتاح مؤتمر "نحو معدلات أعلي للنمو وتوزيع أكثر عدالة للدخل في الاقتصاد المصري".. وأوضح أنه لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ علي معدل النمو الحالي وزيادته إلي 7.1% لابد من استثمار 22.3% من الناتج المحلي أي حوالي 225 مليار جنيه مستهدفا ضخها العام القادم.. وأضاف الوزير أن الاستثمارات الحكومية ستنخفض من 18 إلي 15% وهذا يستدعي من القطاع الخاص ضخ استثمارات أكثر، متوقعا أن تبلغ استثمارات هذا القطاع 120 مليار جنيه العام الحالي ويمكن أن تصل إلي 150 مليار جنيه العام المالي القادم. وأكد عثمان أنه من أجل توفير تمويل استثمارات الخدمات والمرافق سوف تبحث الحكومة عن مصادر تمويل إضافية لتلك الاستثمارات والحد من الاعتماد علي الاستثمارات التي تمول من الخزانة العامة، مشيرا إلي أنه إذا لم يتم البحث عن مصادر تمويل إضافية سينعكس ذلك علي المشروعات التي تنفذها الحكومة، وبالتالي لابد من موافقة المجتمع علي ذلك. وذكر الوزير أنه في العام المالي 2006/2007 تم تدبير 2.5 مليار جنيه مصادر إضافية لتمويل استثمارات عامة، كما تم تدبير 7 مليارات جنيه هذا العام لتمويل تلك الاستثمارات.. متوقعا أن تصل إلي 10 مليارات جنيه العام المالي القادم 2008/2009 بالإضافة إلي 26.5 مليار جنيه الواردة في الموازنة الجديدة للدولة. وأشار الوزير إلي أن العجز في الموازنة سيثبت عند نسبة 9.6% من الناتج الإجمالي، كما كان في العام الحالي حتي يتم تخفيف العبء علي محدودي الدخل، مشيرا إلي أنه ستتم زيادة العلاوة الاجتماعية إلي 15% تنفيذا لتعليمات الرئيس مبارك. وذكر عثمان أنه من أجل تخفيف الركود العالمي علي الاقتصاد المصري سيتم متابعة ذلك الركود متابعة دقيقة باستخدام جميع المؤشرات من أجل رصد تأثيره علي الاقتصاد المصري وتخفيف الاَثار السلبية لهذا الركود، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري مندمج في حركة الاقتصاد العالمي، وأن الحكومة تنبهت مبكرا لذلك ولم تدع عدم التأثر بما يحدث علي الساحة العالمية، وأن التوقعات تشير إلي أن الركود لن يكون شديدا ولكنه سيكون ممتدا، أي سيستمر فترة طويلة. وأضاف عثمان أن المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، وهذا الوضع مختلف تماما عما كان عليه رد فعل السياسة العامة المحلية عن أزمة شرق اَسيا ،1997 مؤكدا أن الحكومة المصرية علي قدر كبير من المتابعة والرقابة لما يحدث في الاقتصاد العالمي. وقال عثمان إننا اضطررنا أمام هذه التطورات إلي تعديل توقعات وأهداف النمو الاقتصادي للعام القادم 2008/2009 الذي يستهدف تحقيق 7.6% معدل نمو إلي معدل متوقع بنحو 7.2% بعد أن كانت الخطة الخمسية تستهدف تحقيق 8% في منتصفها، وهذه الخطة معنية بالفترة من 2007/2008 إلي 2011/2012. وأكد عثمان علي ضرورة الاستفادة من قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري من خلال مشاريع بدأت وإمكانيات توفرت واستثمارات ضخت لمواجهة النقص المتوقع في حركة التجارة وفي تدفقات السياحة، مشيرا إلي أن بعض الاستثمارات خاصة العربية التي كانت تتجه إلي أمريكا ستجد الفرصة متاحة لها في مصر.
