د. عثمان في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالشوري:

8.5٪ معدل النمو المتوقع في الموازنة القادمة.. ومطلوب 652 مليار جنيه استثمارات جديدة

أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان العام الماضي كان صعبا بكل المقاييس بسبب التطورات السريعة التي شهدها العالم خلال الازمة المالية العالمية مشيرا الي ان الثقة في برامج الحكومة والتكامل والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المصرية ساهمت بشكل كبير في تجاوزنا لتأثيرات الأزمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة د. خلاف عبدالجابر خلاف لمناقشة مشروع موازنة العام المالي »0102/1102«.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية ان خطة العام القادم يحكمها عدة محددات رئيسية اهمها توفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك مؤكدا انه رغم الازمة المالية العالمية لم يتم التنازل عن الالتزام بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس كما نجحنا في التعامل معها والحد من اثارها مشيرا الي ان العام القادم لن يكون عام الانطلاق ولكن استمرار التعافي.
وأشار د. عثمان الي ان الحكومة ملتزمة بالاستعداد لعودة معدلات النمو الي معدلاتها السابقة وانها تسعي خلال الموازنة القادمة الي تحقيق معدل نمو متوقع في حدود 8.5٪ وذلك بفضل الخبرات الاقتصادية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والازمة المالية العالمية التي كان يمكن ان تؤدي الي انهيار في البرامج الاقتصادية مشيرا الي ان المحرك الاساسي للحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة هو الاستثمار المحلي والمطلوب الارتفاع بمعدل الاستثمار الي حدود 91٪ والتوقعات تشير الي انه اذا استمرت الاوضاع كما هي عليها دون حدوث مطبات عالمية جديدة فإن معدلات النمو ستعود الي 7٪ عام »1102/2102«.
استثمارات جديدة
واضاف د. عثمان انه من اجل تحقيق معدلات النمو المتوقعة فيجب توفير استثمارات اجمالية بمقدار 652 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها 561 مليار جنيه باعتبارها المفتاح الاساسي لتحقيق النمو.
وأكد الوزير ان الغلاء غول يلتهم الرصيد الايجابي الذي حققته الحكومة خلال السنوات الماضية والسبب الرئيسي وراءه هو عجز الموازنة والذي تحاول الحكومة السيطرة عليه وهو احد اهم نقاط الالتقاء بين الخطة والموازنة مشيرا الي ان هناك 5.2 مليون اسرة يمثلون 5.8 مليون فرد تحسنت احوالهم المالية الا انه بسبب الغلاء فان هناك 6 ملايين شخص تراجعوا تحت خط الفقر.
وأشار الي ان هناك حرصا من الحكومة علي تحقيق نمو اقتصادي يسهم في تحسين مستوي المعيشة من خلال رفع الاستثمارات الحكومية متسائلا: هل نقبل ان يكون معدل التضخم في حدود ال 02٪ مرة اخري.
وطالب الوزير بضرورة الارتقاء بقطاع الصناعات التحويلية حتي يسهم بشكل اكبر في تحقيق معدلات النمو المناسبة خلال الموازنة القادمة خاصة انه يشهد تراجعا من 11٪ الي 5.4٪ العام الماضي. وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة من النواب الذين طالبوا بضرورة تركيز الموازنة الجديدة للدولة علي عدد من القطاعات المهمة كالزراعة والصناعة وعدم تركيز الاستثمارات الحكومية علي المرافق العامة والبنية الاساسية واظهروا تحفظا علي بعض بنود الموازنة.
القطاع التعاوني
وطالب د. علي لطفي بضرورة الاهتمام بالقطاع التعاوني لانه يحدث توازنا في السوق مع القطاع الخاص وطالب بتوفير خريطة توزيع الدخل القومي لتوضيح عدالة التوزيع متسائلا: هل تم التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لتمويل ال 561 مليار جنيه الاستثمارات المطلوبة منهم في الموازنة الجديدة والتعرف علي العقبات التي تواجههم.. واعترض علي تخفيض الاستثمارات الحكومية من 64 مليار جنيه الي 43 مليار جنيه مشيرا الي ان مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية تحتاج الي تمهيد كبير في الوقت الراهن.
وأشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي الي ان هناك فجوة بين رؤية الرئيس مبارك وبرامج الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية خاصة ان عقيدة الرئيس تقوم علي مراعاة البعد الاجتماعي وطالب بضرورة زيادة الدعم للطبقات الكادحة خلال الخمس سنوات المقبلة في ظل ظروف غلاء الاسعار وعدم قدرة الحكومة علي مواجهة الاستغلال مشيرا الي ضرورة ان يكون العجز مخطط.