يعقد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا يوم غد الثلاثاء، لإعلان تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الرابع من خطة التنمية (أبريل- مايو- يونيو) والعام المالى 2008/ 2009 . كما يستعرض الوزير عثمان محمد عثمان جهود الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وتشير التوقعات إلى تجاوز معدل النمو الاقتصادى للعام المالى (2008/ 2009)4.5% فى ضوء بدء تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة المالية العالمية فى إطار التدخل الحكومى الموازى لمواجهة أبعاد الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى. وكانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا طفيفا فى معدل النمو خلال الربع الثالث للعام 2008/2009 (يناير- مارس) حيث بلغ معدل النمو4.3 فى المائة مقارنة ب4.1% فى الربع السابق نتيجة تنفيذ أكثر من 85 فى المائة من الاستثمارات الإضافية والتى بلغت حوالى 15 مليار جنيه استثمارات حكومية فى مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة سواء صرف صحى أو مياه أو طرق وغيرها فى مختلف المحافظات كأحد إجراءات الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى. وأكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية استمرار تحسن الأداء الاقتصادى خلال شهر يونيو الماضى، وتواصل انحسار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد. وأوضح التقرير أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابى فى اتجاه التعافى وجاء فى مقدمتها مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى / 116.7نقطة / ومؤشر الاستهلاك المحلى/ 106.5نقطة/ ومؤشر التشغيل/96.3 نقطة/ ومؤشر الأسعار/91.9 نقطة/. وأظهر التقرير تعافى مؤشر النشاط الإنتاجى خلال يونيو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 107.6نقطة ليستعيد بذلك مستواه قبل بداية الأزمة.
