بلومبرج: تركيا تعتزم رفع الضرائب بشكل طفيف لدعم جهود مكافحة التضخم

رأت شبكة بلومبرج أن الرسوم المفروضة على البنزين والديزل والأسعار الخاضعة للتنظيم في تركيا سترتفع بما يتماشى مع مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي التركي للعام المقبل، وذلك في ضوء تخطيط تركيا لإقرار زيادات ضريبية "معتدلة" على سلع وخدمات رئيسية، أبرزها الوقود، خلال عام 2026، في إطار مساعي الحكومة لدعم جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم.
وذكرت شبكة بلومبرج، أن الإجراءات الضريبية نصف السنوية، التي تُعلن عادة خلال الأسبوع الأول من العام، ستُظهر وتيرة زيادة "أبطأ" على الضرائب الخاصة بالبنزين والديزل مقارنة بالمعدلات التي تفرضها القوانين الحالية، في إشارة إلى التزام الحكومة بدعم بلوغ مستهدف التضخم عند 16% بنهاية 2026، انخفاضًا من مستويات فاقت 31% في نوفمبر الماضي. ويولي المستثمرون والأسواق أهمية خاصة لتكاليف الوقود، نظرًا لتأثيرها الواسع والمباشر على التضخم الاستهلاكي.
وبموجب الصيغة المعتمدة عادة، تُرفع ضرائب الاستهلاك الخاص على الوقود مرتين سنويًا وفق التضخم التراكمي لأسعار المنتج خلال الأشهر الستة السابقة؛ لكن الزيادة مطلع 2025 جاءت أقل قليلًا من ناتج المعادلة؛ ضمن جهود السلطات لاحتواء ضغوط الأسعار، وتشمل التدابير المقبلة أيضًا الأسعار الإدارية التي تتدخل الدولة في تحديدها أو التأثير عليها، مثل الطاقة والتبغ.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك - الشهر الماضي - إنه سيتم ربط زيادات بعض الضرائب والرسوم بمستهدف التضخم، وليس بمعدل إعادة التقييم البالغ 25.5%"، وهو المؤشر المرتبط بتضخم أسعار المنتج. ومن المتوقع أن يختتم التضخم السنوي في تركيا 2025 عند نحو 30%، أعلى ب6 نقاط من مستهدف البنك المركزي.
وتشير توقعات بلومبرج إلى تباطؤه إلى ما يزيد قليلًا على 25% خلال 12 شهرًا، ما يعكس رهان الأسواق على استمرار سياسة التشديد النقدي والتنسيق المالي.