أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري استمر في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والاقتراب من العودة إلي مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة حيث كشف الوزير أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث ارتفع ليسجل 5.8% مقارنة ب4.3% في الربع المناظر من العام السابق ليصل بذلك معدل النمو خلال ال9 شهور الأولي من العام المالي الحالي إلي 5.1% مقابل 4.7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وعبر وزير التنمية أمس خلال إعلان نتائج الربع الثالث للعام المالي عن تفاؤله بالأرقام المحققة وانعكاسها علي العام المقبل قائلاً: «وهل من مزيد» موضحا أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتصل إلي 861 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2009 إلي مارس 2010 بزيادة حوالي 15% عن القيمة المناظرة في 2008 2009 وهو ما أدي إلي ارتفاع متوسط دخل الفرد إلي نحو 15 ألف جنيه بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية بعد استبعاد اثر زيادة الأسعار 3.6%. وأرجع عثمان هذا الأداء الاقتصادي الجيد إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي لفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادي واستمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو وفي مقدمتها الصناعة التمويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل وقناة السويس وعودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعي قبل الأزمة حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلي 6% مقابل 3.5% في الفترة ذاتها من العام السابق. كما بلغ معدل نمو قطاع السياحة 18.8% مقارنة بنمو مالي 4.2% في العام وهو ما ينطبق كذلك علي قناة السويس التي بلغ معدل النمو فيها 14% بعد أن كان 21.6% في الربع الثالث من عام 2008 2009 هذا بالإضافة إلي استمرار انحسار الاتجاهات التضخمية. و أكد الوزير أن الفترة المنقضية من العام المالي 2009 2010 شهدت العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل إلي 163 مليار جنيه خلال ال9 شهور المنقضية من العام المالي الحالي. «نفذ القطاع الخاص نحو 65% منها. مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق وهو ما أدي إلي اطراد تحسن معدل الاستثمار ليرتفع من 14.4% خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 20.4% خلال الربع الثاني ثم إلي 22.4% في الربع الثالث. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وفي معدلات الاستثمار أدي إلي توليد حوالي 158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث «يناير مارس» بزيادة نحو 97% عند فرص العمل المولدة خلال الربع المناظر منه العام السابق.