برلمانيون: التعديل الوزاري الجديد يمثل خطوة مهمة لضخ دماء جديدة

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعديل الوزاري مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
الحكومة الجديدة
من جانبه، علّق النائب المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ علي التعديل الوزاري الأخير، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لضخ دماء جديدة في العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، في مرحلة دقيقة تتطلب سرعة في الإنجاز واستجابة فعلية لمطالب المواطنين.
وأشار قورة، إلى أن الشارع المصري يترقب من الحكومة الجديدة ترجمة هذا التعديل إلى سياسات واضحة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري يجب أن يكون منطلقًا لمرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
وأعرب النائب ياسر قورة عن تمنياته الصادقة بالتوفيق لأعضاء الحكومة الجدد في أداء مهامهم، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
التعديل الوزاري
في سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة داخل الحكومة، فضلا عن تعزيز الأداء الحكومي ووضع سياسات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الأولوية الكبرى تقع على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس للاستقرار الاجتماعي.
وأوضح " محسب" أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد التحديات الملحة التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، مضيفا: "نحن في البرلمان نتابع باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ونتوقع من الوزراء الجدد أن يقدموا حلولا عملية، وأن تتضمن خططهم آليات متابعة دقيقة وشفافة لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بفعالية."
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، على أهمية تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم، قائلا: "تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، إضافة إلى تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، خفض كثافات الفصول، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق، كلها ملفات رئيسية تمثل حجر الزاوية لأي إصلاح اجتماعي شامل."
وتطرق محسب إلى جانب متابعة البرلمان للحكومة الجديدة، قائلا: "نحن نؤمن بأن التغيير لا يقتصر على أسماء الوزراء فقط، لكن يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة والمساءلة والقدرة على تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، البرلمان سيواصل متابعة أداء الوزراء الجدد لضمان أن السياسات والخطط تصل إلى المواطن وتحقق الأهداف المرجوة."
وأكد النائب أيمن محسب أن أي تعديل وزاري ناجح يجب أن يرتكز على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بمسؤولية وشفافية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم بشكل دوري، لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين.