بعد تصريحاته بأن متوسط دخل الفرد 17 ألف جنيه العام المقبل..خبراء يطالبون وزير التنمية الاقتصادية بكشف خريطة الدخل في مصر

أرقام واحصاءات تفتقد الشفافية والدقة يعلنها مسئولو الحكومة بين الحين والآخر ويستأثر بمعظم هذه التصريحات وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان الذي اشتهر منذ توليه الوزارة بتصريحاته الدعائية حسب وصف الخبراء والتي تفتقد المصداقية كونها غير مطابقة للواقع الذي يحياه المواطن وآخر هذه التصريحات ما أعلنه د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية من أن خطة العام القادم تستهدف الارتفاع بمتوسط دخل الفرد الحقيقي الي 4.17 الف جنيه مقابل 4.15 ألف جنيه مستهدف العام المالي 2009/2010 بزيادة تبلغ 4% مشيرا الي ان الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الي 58% يسهم في خفض معدل الفقر الي 3.18 خلال العام القادم.. إلي هنا انتهت تصريحات الوزير دون عرض أي تفاصيل توضح من الذي نال هذه الزيادة وعلي أي أساس تم حساب هذه الحسبة الغريبة وهل هذه الأرقام نتيجة احصائيات خاصة بالوزارة أم تم الوصول إليها عن طريق جهة أخري.
في مقابل هذه التصريحات كان تقرير الأمم المتحدة قد أعلن مؤخرا ان عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر زاد إلي 35% أي حوالي 30 مليون مواطن مما يعني بعبارة أخري ان دخل المواطن الشهري أقل من 150 جنيها.. وهناك تقرير آخر للأمم المتحدة للتنمية الادارية يؤكد ان 5.2 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع وطبقا لدراسة لجنة الانتاج الزراعي بمجلس الشوري كجهة رسمية فإن 45% من المصريين تحت خط الفقر ويحصلون علي أقل من دولار يوميا وهناك 12 مليون مصري ليس لديهم مأوي منهم 5.1 مليون يعيشون في المقابر طبقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
التضارب هو سمة تصريحات مسئولي الحكومة هو ما يؤكده تصريح د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2010 حينما أعلن ان متوسط دخل الفرد السنوي في مصر يصل الي الف جنيه شهريا وهذا المعدل رغم انه مرتفع ويعادل حوالي 2000 دولار سنويا فإنه مخالف لما أعلنه وزير التنمية الاقتصادية.
وزير التنمية الاقتصادية أيضا يناقض نفسه فمنذ حوالي شهر تقريبا أعلن ان معدل دخل الفرد في مصر 5400 دولار سنويا وهي نفس معدلات الدخل بالصين رغم ارتفاع معدل النمو في الصين عنه في مصر.. والرد هنا جاء في تقرير صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية الذي أشار إلي ان 48 مليون فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية أي 45% من المصريين.. فمن أين جاء الوزير بهذه الأرقام؟
د.صلاح الدسوقي عميد المركز العربي للإدارة والتنمية يقول ان تصريحات د.عثمان كلام عام لا يستند لخطة أو برنامج فهو ضمن الجزء الدعائي للحكومة مضيفا انه لا مشكلة حينما يعلن الوزير ان دخل الفرد 15 أو 17 ألف جنيه خاصة انه من الصعب الوقوف علي حقيقة الدخل إلا من خلال المشاهدات العامة التي تؤكد ان معدلات الفقر تتزايد يوما بعد الآخر.. مشيرا الي انه لو سلمنا بكلام وزير التنمية الاقتصادية فهناك سؤال من الضروري أن يجيب عنه وهو ماذا سيحدث للاسعار؟ فمعدل التضخم حسب كلام الحكومة 12% وحسب آراء الباحثين المستقلين 20% وهذا يعني أن مصر مرشحة لزيادة نسبة الفقر وذلك اذا افترضنا أن توزيع زيادة الدخول سيكون توزيعا عادلا ولكن إذا استمر استقطاب الثروة بحيث يوجه عائد القيمة المضافة علي الأغنياء قبل الفقراء ففي هذه الحالة سوف يزداد أعداد الفقراء ويؤكد د.صلاح ضرورة مراعاة عدم حساب متوسط الدخل للفرد فقط وإنما شكل توزيع الدخل بين الافراد منوها الي ان الارقام المعلنة تخالف الحقيقة وإذا كان الوزير يؤكد ان متوسط دخل الفرد في 2009/2010 هو 15 ألف جنيه فإن تقرير التنمية البشرية يؤكد ان متوسط دخل الفرد 2000 دولار أي 11 ألف جنيه في العام.
ويشير د.صلاح الدسوقي إلي ان توزيع الدخل في مصر مختل حيث لا توجد علاقة بين الحد الأدني للأجور والحد الأعلي للأجور مضيفا ان كل دول العالم تقيم حسب هذا الحد ولكن في مصر هناك من يحصل علي أجر مليون جنيه شهريا وآخر يحصل علي 150 جنيها وهذا دليل واضح علي سوء توزيع الدخل والذي يؤدي تلقائيا الي زيادة نسبة الفقر بالاضافة الي ارتفاع معدل التضخم بنسبة أعلي من ارتفاع معدل الدخول مما يؤدي ايضا الي ارتفاع معدل الفقر.
وتشير د.ضحي عبدالحميد استاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إلي ان الأرقام المعلنة قد تكون مبنية علي تقارير مجلة الاكونمث الانجليزية التي تقوم بوضع توقعات حول معدل دخول الأفراد في دول العالم النامي ومنها مصر مضيفة اننا نأمل جميعا ان يكون هناك تحسن في مستوي معدل دخل الفرد في مصر ولكن الواقع يؤكد ان معدل الفقر ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي كما تؤكد المؤشرات ان هناك ارتفاعا في معدلات التضخم والبطالة وحتي ان حدث زيادة في معدل الدخل فسوف يلتهمها التضخم.