هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن

يعقد اليمينون آمالا على النتائج التى قد تترتب على الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرًا في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل نحو 3000 أسير ومختطف، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث استضافت سلطنة عمان مفاوضات متتالية انتهت بتوقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتبادل الأسرى والمحتجزين.
يهدف الاتفاق إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للمحتجزين وعائلاتهم، وبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة لدعم جهود السلام المستدام في اليمن.
ولكن التوترات الحادثة فى شرق اليمن تعطى عدم يقين حول تأثير هذا الاتفاق فى استقرار الأجواء باليمن .
تفاصيل الاتفاق
يشمل الاتفاق المبرم فى عُمان الإفراج عن قرابة 2900 إلى 3000 أسير ومختطف من مختلف الأطراف.
ويتضمن الاتفاق تبادل حوالي 1700 أسير لدى الحكومة الشرعية و1200 أسير لدى جماعة (الحوثيين).
و من المتوقع، وفق مراقبين ، أن يشمل الاتفاق الإفراج عن القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، المعتقل منذ فترة طويلة.
وقد قوبل الاتفاق بترحيب واسع من مصر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واعتبروه خطوة إنسانية إيجابية قد تفتح الباب أمام حل سياسي شامل.
جاء هذا الاتفاق في أعقاب صفقات تبادل سابقة جرت بتسهيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، تم خلالها الإفراج عن أكثر من 1000 أسير من الجانبين عام 2020. والإفراج عن 900 أسير آخرين عام 2023.
تحديات معقدة ..
بواجه اليمن العديد من التحديات أمام استقراره وسلامه، لا سيما أن المرحلة الراهنة تمثل اختباراً حقيقياً له، مما دفع أصوات عربية ودولية ومجلس الأمن الدولى للمطالبة باستكمال مسار السلام فى اليمن وتجاوز التحديات ، ويتطلب تجاوز الرؤى الضيقة، خاصة ان بعض المراقبين اليمنيين يرون تحديات مزدوجة يمثلها وجود التنظيم الدولي للإخوان وأدواته من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، محذّرين من انزلاق اليمن إلى دوامات صراع وعنف مفتوحة ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم التاريخية.
وعلى صعيد متصل، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من موقف واضح ومسؤول تجاه التوترات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
وثّنت الحكومة، في بيان وفق وكالة (سبأ)، الدور الذي تضطلع به المملكة بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، وتعزيز دور السلطات المحلية تحت إشراف قوات التحالف.
وجددت دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة، داعية إلى تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني.
وأكد البيان أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، مشددًا على أن أي تحركات أمنية أو عسكرية تتم خارج الأطر الدستورية والمؤسسية، ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تعد تصعيدًا مرفوضًا يفاقم الأوضاع في مرحلة شديدة الحساسية.
كما جددت الحكومة موقفها الثابت من القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مشيرةً إلى أنها حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني، بما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.