حكومة اليمن تتفق مع الحوثيين على أوسع صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب

- الحكومة اليمنية: الاتفاق يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، بينهم السياسي البارز محمد قحطان
- جماعة الحوثي: الصفقة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا
- المبعوث الأممي: هذا الاتفاق خطوة إيجابية وهامة من شأنها أن تُسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم
- الصليب الأحمر : عازمون على تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين وندعو إلى ترجمة الاتفاق إلى أفعال
- سلطنة عمان تأمل أن يهيئ هذا الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع اليمني
بعد 11 يوما من مشاورات استضافتها العاصمة العمانية مسقط، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الثلاثاء، على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل بين الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات، حسب رصد مراسل الأناضول.
* 2900 أسير ومعتقل
رئيس الفريق الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى يحيى كزمان، أعلن في حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، "التوصل إلى اتفاق تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات".
وأفاد كزمان بأنه على رأس من سيتم إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين "محمد قحطان (سياسي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)".
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا.
* موقف الحوثيين
بدورها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبر بيان: "بتوفيق الله وعونه وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر (الحكومة) على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا".
وأعربت اللجنة الحوثية عن شكرها لسلطنة عمان على جهودها في احتضان ورعاية وإنجاح جولة المفاوضات.
* خطوة إيجابية وهامة
في السياق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في بيان وصل مراسل الأناضول أن "أطراف النزاع في اليمن، اختتمت اليوم الثلاثاء، اجتماعا استمر 11 يوما في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع".
وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورحب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، مؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.
وأعرب جروندبرج، عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.
واعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن.
وشدد على أن "التنفيذ الفعّال للاتفاق سيتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعمًا إقليميًا منسقًا، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية".
* دعوة لترجمة الاتفاق إلى أفعال
بدورها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن ترحيبها بالاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم".
ودعت اللجنة في بيان وصل مراسل الأناضول، جميع الأطراف "إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال".
ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن كريستين شيبولا، قولها: "مستعدون وعازمون على تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يلتئم شمل العائلات التي فرّقتها الحرب، بشكل آمن يصون كرامتها".
وأضافت: "نعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرّر إطلاق سراحهم دون تأخير".
* إشادة بجميع الأطراف
من جانبها رحبت سلطنة عُمان" بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن".
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته عبر منصة شركة إكس الأمريكية إن سلطنة عُمان "تثمن الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9-23 ديسمبر 2025".
وأشادت الخارجية العمانية بتعاون السعودية وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، "ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم".
واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق "يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ سبتمبر 2014.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
وفي 25 يناير 2025، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أسابيع مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد، وذلك بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن.