أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار حرص وزارة الاستثمار على دعم علاقات التواصل مع الشركات الكندية المستثمرة فى مصر، بالإضافة إلى سعى الهيئة المستمر - من خلال جولاتها الترويجية المتكررة لكندا - إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعياً وجغرافياً على مجتمع الاستثمار والأعمال الكندى، بهدف جذب المزيد من المستثمرين المتخصصين وتعريفهم بآليات وأنظمة الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة فى مصر. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى "CEBC" لمناقشة وضع الاستثمارات الكندية بمصر وسبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فى حضور كل من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والسيد سفير دولة كندا بمصر وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وأشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومعتز رسلان رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى-المصرى والمستشار خالد إمام ممثلاً عن وزارة العدل. كما ألقى الضوء على حجم الإصلاحات والإجراءات التشريعية التى قامت وزارة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال فى مصر، ومن ثَم تحفيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التأسيس وتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة من خلال مجمعات وفروع الهيئة العامة للاستثمار فى مختلف المحافظات، مما كان له عظيم الأثر فى أن تتصدر مصر قائمة دول شمال أفريقيا الجاذبة والمستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2008، كما انعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادى ومؤشرات التنمية الشاملة، لتأتى مصر ضمن قائمة العشرة دول الأكثر إصلاحاً لمناخ الاستثمار، وفقاً للعديد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية فى الفترة السابقة. وأضاف صالح، أنه على الرغم من التراجع الواضح فى معدل النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى العالم فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر بدوره على معدل تدافع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مثلها كمثل باقى دول العالم، إلا أن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بمعدل نمو جيد فى الاستثمارات المحلية، مما كان له الأثر فى إحداث الاستقرار اللازم للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية. مشيراً إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالعمل على جذب ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية الهادفة، والتى من شأنها أن تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطنى وتتيح العديد من فرص العمل والتشغيل للكفاءات المصرية. كما استعرض أسامة صالح أمام أعضاء وممثلى مجلس الأعمال الكندى المصرى الاهتمام الكبير الذى توليه كلٌ من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى سبيل خلق جيل جديد من رواد الأعمال، وهى الجهود التى توجت بمشروع إقامة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى من شأنه تقديم الدعم اللازم والتأمين ضد المخاطر للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الاستثمارات فى مصر وتستحوذ على ما يزيد عن 60٪ من إجمالى القوى العاملة فى مصر، بحيث يقدم الصندوق العون لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.