نظيف يأمر المسئولين بالتقشف ترشيدًا للإنفاق

أصدر أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قرارا يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض استهلاك المال العام ويحظر القرار على الوزراء والمصالح الحكومية شراء السيارات الفارهة ونشر التهانى والتعازى فى وسائل الإعلام وتركيب خطوط التليفون ذات خاصية النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص شخصيا وللضرورة الحتمية.
ويشمل قرار نظيف، والذى يمنع فيه الجهات الحكومية من شراء السيارات الصالون والمجهزة بتجهيزات خاصة، والجيب وذات الدفع الرباعى، والاستيشن والبيك آب الكابينة أو المزدوجة، والأوتوبيس والمينى باص والميكروباص والنقل حمولة 4 و5 أطنان، والموتوسيكلات.
ويتيح القرار للجهات الحكومية «فى حالات الحاجة الملحة والضرورية لشراء السيارات أن تحصل على سيارات جديدة عن طريق الاستبدال، من خلال خطة إحلال تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعرض على رئيس الوزراء شخصيا للموافقة عليها، كما تتولى الهيئة بيع جميع المركبات التى سيتم استبدالها فور انتهاء الجهات الحكومية من ترخيص السيارات الجديدة».
كما يحظر القرار «استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال الوظيفية» ويحظر أيضا ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى «إلا فى أضيق الحدود» مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
كما يمنع القرار إنشاء أى أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، وشراء أجهزة مكتبية أو موبيليا أو تجهيزات حديثة بما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة، ونشر التهانى والتعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات الحكومية، سواء كان النشر إعلانا مدفوعا أو غير ذلك فى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
ويمنع القرار الجهات الحكومية من التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم.
وأوجب القرار على الجهات الإدارية الإعلان إلكترونيا عن المناقصات والمزايدات على موقع بوابة المشتريات الحكومية تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الحكومة من موردين ومقاولين ومقدمى خدمات، والتزاما بأحكام قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وحظر رئيس الوزراء على الجهات الإدارية التعاقد على أصناف أجنبية طالما تحتوى المخازن أنواعا مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض.
وألزم رئيس الوزراء الجهات الإدارية بالتصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة نتيجة تصفية النشاط أو نقله أو دمج الكيانات الإدارية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وصيانة مرافقها دوريا.
ونص القرار أيضا على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة فى جميع التركيبات الجديدة بالجهات الحكومية.