وزارة المالية تطالب الوزارات والهيئات الحكومية بالتقشف

طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة مراعاة ترشيد الإنفاق خلال العام المالي الحالي ، واتخاذ إجراءات لتوفير جزء من مخصصاتها المالية و توجيهها لخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2011/2012 والذي يبلغ 134 مليار جنيه .
وأصدر الببلاوي منشورا تم تعميمه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ، ويتضمن المنشور حظر شراء الجهات المختلفة للسيارات الفارهة والسلع التي تزيد على حاجتها ، بهدف تقليل الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي .
تضمن المنشور حظر شراء سيارات الصالون والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة وسيارات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباص والميني ميكروباص .
ونص المنشور على أنه في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ، ومن خلال خطة الاحلال التي أعدتها الهيئة العامة للخدمات المالية التابعة لوزارة المالية ، على أن يتم ذلك في إطار الضوابط والقواعد الموضوعة وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها ، على أن يتم التعاقد على شراء المركبات التي سوف تسفر عنها مناقصات أو مماراسات الشراء المركزي التي ستقوم الهيئة بالبدء في إجراءات طرحها خلال العام المالي الحالي 2011/2012 ، كما تتولى الهيئة بيع كل المركبات التي سيتم استبدالها وفقاً لخطة التحديث .
كما تضمن المنشور أن يكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية .
وطالبت وزارة المالية جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة الالتزام التام ومعاونة هيئة الخدمات الحكومية في اتخاذ إجراءات بيع السيارات التي تقرر استبدالها دون غيرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيا ، بالإضافة لمنع استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب في نقل العاملين ، وأن يقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها ، وألا يتم الخروج على هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع إلى اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة .وأكد المنشور على منع ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكومية ، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية وذلك في ضوء الاستخدام الفعلي للأغراض المخصصة من أجلها ، وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام ، وحظر إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة. كما تضمنت القواعد فرض الحظر على شراء أجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ، كما حظرت التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد ، كما تم فرض الحظر على شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ، كما حظرت التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
ومن ناحية أخري انتهت وزارة المالية من منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2012/2013، وطالبت جميع الجهات والأجهزة المختلفة بأن تلتزم بموافاتها بمشروعات الموازنة الجديدة فى موعد أقصاه الاثنين، حتى يتسنى مناقشة مشروع الموازنة قبل بدء اعتماده بوقت كاف.
وأكد المنشور أن الموازنة الجديدة ستركز على تحقيق الأهداف التى نادت بها ثورة 25 يناير وهى ”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية“ وهو ما يتطلب إعادة بناء الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين، من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن تحقيق الثقة المطلوبة يتطلب أيضًا الشفافية فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية التى تمس كافة المواطنين، وهو ما يعنى أنه لم يعد من المناسب حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية والدينية، ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين قانونا.
وترتكز الموازنة الجديدة على زيادة الدخل القومي ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطه بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم له، وزيادة التصدير، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء فى الداخل أو الخارج.
كما أكد المنشور أن المنهج الجديد فى إعداد الموازنة العامة للدولة لابد أن يعتمد على التواصل بين الجهات المختلفة وبين وزارة المالية، وهو ما يتطلب توجهًا عاماً نحو الأخذ بنظم المعلومات الحديثة والميكنة، وذلك فى مجال إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها من خلال ربط كافة الوحدات الحسابية بالجمهورية بوزارة المالية، وهو ما تسعى الوزارة لاستكماله حاليا، لتسهيل القدرة على اتخاذ القرار.
كما شدد على أن الموازنة العامة للدولة أحد أهم أدوات السياسة المالية، والتى لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، والسيطرة على الدين العام، والحد من التضخم، وفى سياق متصل تعمل الموازنة على تدعيم نظام اللامركزية من خلال بدء إعداد الموازنة من الوحدات المحلية ثم المحافظة انتهاء بالموازنة العامة.
وطالبت وزارة المالية ،من خلال المنشور ، جميع جهات الموازنة بأن ترسل للوزارة مقترحاتها لترشيد الإنفاق العام ، وتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو المستوى القومي، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك .