المالية تنشرحزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتشجيع المنتج المحلي

قررت وزارة المالية، إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي أو أجنبي والجهة التي تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.
وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الإلزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلي.
وأوضح أنه أصدر منشور عام رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور علي أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة، أيضاً الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لأن التأخير يؤدي إلي زيادة تكلفتها وتأخر الإستفادة من الأموال التي أنفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.
وأشار أنه شدد في المنشور علي أهمية الإستفادة الكاملة من القوي البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالإتفاق المباشر إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، والاسراع في التصرف بالعقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الإهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه.
وتشجيعاً للصناعة المحلية، قال الوزير أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسكيلات والأثاث بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وأيضا أجهزة الحاسب الآلي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والآلات الكاتبة ومعدات التصوير وأية أصناف أخري، علي ألا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني.
وأشار الوزير إلي ان التعليمات تلزم أيضاً الجهات الإدارية العامة بتضمين شروط الطرح، إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار وذلك حفاظاً علي استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالتعرف على تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الإنتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
وأشار إلي أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكراً علي مواقع تلك الجهات العامة الإلكترونية بجانب إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها علي المصنعين المحليين.
وكشف الوزير عن إعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر هذا المجلد وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات علي موقع وزارة التخطيط الالكتروني، علي أن يتم الإلتزام عند إسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بالا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في تنفيذ تلك المشروعات عن 40% ايا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
وأشار الوزير إلى أنه سيسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول على أن يصدر وزيري البترول والتموين القرارات المنظمة لذلك.
وقال أنه طالب جميع الوزراء والمحافظين بإتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل أعداد المرافقين على أن يتم الإشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
وأضاف أنه تقرر أيضاً عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.