وزير المالية:العمل على ألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلى عن 40%

وتشجيعا للصناعة المحلية اشار الوزير الي انه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي ، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسيكلات والأثاث بما في ذلك الاثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وأيضا اجهزة الحاسب الالي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير وأيه أصناف أخري، علي ألا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي إلا في حالة عدم توافر الانتاج الوطني.
وأشار الوزير الي ان التعليمات تلزم ايضا الجهات الادارية العامة بتضمين شروط الطرح الزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار وذلك حفاظا علي استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها ، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية بالتعرف علي تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الانتاج المحلي عند اعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ اجراءات الطرح.
وأشار الي انه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرا علي مواقع تلك الجهات العامة الالكترونية بجانب اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها علي المصنعين المحليين.
وكشف الوزير عن اعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر هذا المجلد وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات علي موقع وزارة التخطيط الالكتروني ، علي ان يتم الالتزام عند اسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بالا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في تنفيذ تلك المشروعات عن 40% ايا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
وأشار الوزير الي انه سيسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام انابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول علي ان يصدر وزيري البترول والتموين القرارات المنظمة لذلك.
وقال انه طالب جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر علي حالات الضرورة القصوى والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين علي ان يتم الاشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج ، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
وأضاف انه تقرر ايضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير المالية وبشرط ان يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.