حظر شراء السيارات في قانون "تحقيق الانضباط المالي الحكومي"

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات».
ويحظر القانون شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، أو ذات الدفع الرباعي (4*4)، والنقل (البيك اب كابينة مفردة أو مزدوجة وخلافه)، والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والموتوسيكلات". وفي حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنظر في الموافقة عليها، على أن يتم الشراء مركزيًا بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد رجوع الجهات للهيئة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبات المستبدلة، ويكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية.
ويحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.