حكومة الجنزورى تعلن التقشف العام

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، وأكد أن التعليمات تأتى استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الإنفاق العام التقشف العام وحسن إدارة الموارد العامة.
نصت التعليمات علي حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة مهما كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص.
وأضاف الوزير أنه في حالة الضرورة القصوي لشراء مركبات جديدة فيتعين علي الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) علي أن يتم العرض علي رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول علي موافقة مسبقة.
وأكد وزير المالية أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي 2012/ 2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، علي ان يتم تنفيذ ذلك مرحليا علي مستوي كل محافظة علي حدة.
وشدد الوزير علي أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ علي المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.
وشددت التعليمات أيضا علي حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، علي أن يقتصر استخدام تلك السيارات علي الأعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر إلا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة.
وأشار السعيد إلي ان التعليمات شملت أيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.
وأكد الوزير أن التعليمات حظرت إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة. وأضاف أنه حظر أيضا التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بالجهات العامة، مشيرا إلي أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرطا في كراسات الشروط يقضي بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمني علي مدار سنة التعاقد وطبقا لطبيعة الأصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
وأشار الوزير إلي أنه شدد علي حظر نشر اي تهاني او تعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك في صورة اعلانات مدفوعة الأجر أو غير ذلك، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة، خاصة الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
ولضمان عدم تحمل الجهات العامة أي أعباء مالية قرر الوزير حظر تعاقد الجهات العامة علي شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط أثمانها عليهم، علي ان يترك هذا التعاقد علي مسئولية العاملين انفسهم حتي ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.