المالية: حظر شراء السيارات الفارهة بالهيئات الحكومية ترشيداً للإنفاق

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
قال السعيد فى بيان له اليوم، بأن التعليمات تأتى استمراراً لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزورى حول ترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الموارد العامة، حيث نصت التعليمات على حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها، وسيارات الجيب والاستيشن والبيك آب، سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعى والأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات والمينى ميكروباص.
وأضاف السعيد أنه فى حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة، فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفى ضوء خطة الإحلال والتجديد التى أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية)، على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة.
وقال السعيد إن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالى الحالى 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة على حدة.
وشدد السعيد على أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها، سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى، والحد من التكاليف المنفقة، وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.
وأضاف السعيد أن التعليمات شددت أيضا على حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، على أن يقتصر استخدام تلك السيارات على الأعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى حالة عدم وجود سيارات بديلة، وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية فى كل حالة.
وأشار السعيد إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود، وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية، وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوى بالوفود التى زارت كل جهة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة أكد السعيد أن التعليمات حظرت إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.
وقال السعيد إنه حظر أيضا التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيل لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفى بالغرض، مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد بالجهات العامة، مشيرا إلى أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرط فى كراسات الشروط يقضى بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمنى على مدار سنة التعاقد، وطبقا لطبيعة الأصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
وأشار السعيد إلى أنه شدد على حظر نشر أية تهانى أو تعازى فى المناسبات المختلفة، وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات العامة، سواء كان ذلك فى صورة إعلانات مدفوعة الأجر أو غير ذلك، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصة الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلى، إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة، وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
ولضمان عدم تحمل الجهات العامة أية أعباء مالية، قرر السعيد حظر تعاقد الجهات العامة على شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات، مقابل تقسيط أثمانها عليهم، على أن يترك هذا التعاقد على مسئولية العاملين أنفسهم، حتى ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.