مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الدولة خلال عهدى «مبارك ومرسى»

قال مصدر قضائى بمجلس الدولة إن قسم التشريع تسلم مشروع قانون بعنوان «استرداد الأصول»، وهى العقارات والأوراق المالية والأموال النقدية والأراضى، لمراجعته تمهيداً لإقراره، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف لاستعادة كل الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظامى «مبارك ومرسى»، مشيراً إلى أنه من المقرر مراجعة القانون، الاثنين المقبل.
وأوضح المصدر ل«الوطن»، أن القانون يتضمن حصر الأصول التى جرى الاستيلاء عليها من الأموال العامة والخاصة للدولة، ومن الداخل والخارج، والأصول المهربة، وكيفية استردادها.
فيما قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن القانون مرسل من قسم التشريع وعكفت الوزارة فى الفترة الأخيرة على الإعداد له، بعد طول المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبى، علماً بأن مجمل ما جرى حصره من أموال مهربة فى الخارج خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فقط، وصل إلى 927 مليون دولار، مؤكداً فى الوقت ذاته أن أموال تنظيم الإخوان يجرى تتبع آثارها للوصول إلى مصادرها فى عدد من الدول المجهولة، خاصة دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار المصدر إلى أن صعوبة استرداد الأموال المنهوبة من الدولة سببه عدم صدور أحكام نهائية من القضاء المصرى تجبر الدول الأجنبية على تسليم الأموال المهربة. يذكر أن أرصدة عدد كبير من رموز النظامين السابقين جرى تجديد تجميدها بالبنوك فى الخارج لمدة عام، وعلى رأسها أموال رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك.
وفى سياق آخر، تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون الثروة المعدنية مرة أخرى من وزارة البترول لتعديل بعض مواده، بعد الانتهاء منه وإرساله خلال الشهر الماضى.