هلال: قانون "الانضباط المالي الحكومي" يفتح باب الفساد

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات».
يعتبر الدكتور محمد هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة، أن القانون "غير مجدى" ويفتح باب الفساد، حيث أنه يلزم الجهات الحكومية بشراء لمبات موفرة للطاقة، ولم يحدد معاير الاستهلاك، وكان يجب اصدار قانون "كفاءة استهلاك الطاقة" المصري، كما يفعل الاتحاد الأوروبي. ويشير "هلال" إلى أنه يوجد بالأسواق معدات تستهلك طاقة كبيرة جدا وغير مفيدة، مثل "الكاتل" الذى توجد أنواع كثيرة منه تستهلك 2000 وات، وأيضا اجهزة الكمبيوتر التي تباع بأسعار منخفضة، وهى مستعملة من الخارج، واعادة تدويرها يستهلك مبالغ ضخمة، فيقوم بتصديرها إلينا وهى تستهلك اضعاف الأجهزة الحديثة. وأكد على أنه "لو تم اصدار قانون كفاءة استهلاك الطاقة المصري فلا يوجد احتياج لقانون تحقيق الانضباط المالي والإداري الحكومي، لأنه سيمنع دخول المعدات الرديئة التي تستهلك طاقة".