اقتصاد أخضر غائب واستثمار ذكي يعاني:سوء استهلاك الطاقة يهدر25 مليار جنيه سنويا

40% من الطاقة المنتجة في مصر مهدرة نتيجة عدم الكفاءة في الاستخدام.. ولو تحققت هذه الكفاءة فسوف توفر25 مليار جنيه و100 ألف فرصة عمل كما تؤدي الكفاءة الي توفير قيمة2.6 برميل لكل برميل بترول..
والمفاجأة التي اكتشفناها خلال هذا التحقيق ان اضاءة الشوارع وحدها تستنزف90% من اجمالي الكهرباء التي ينتجها السد العالي.
وقد اثبتت تجارب عملية وانظمة طبقت في بعض المحافظات ان نظم الاضاءة الذكية في الشوارع وفرت75% من الاستهلاك وتعميم المشروع علي كل المحافظات يحتاج150 مليون جنيه وسوف يوفر10 مليارات جنيه ولكن يبدو ان فساد المحليات يحول دون ذلك حتي توضع العراقيل امام اتمام هذا المشروع..
يفتح التحول نحو انظمة الاضاءة الذكية والموفرة الباب امام انشاء20 مصنعا جديدا لانتاج اللمبات الموفرة حيث يحتاج السوق الي130 مليون لمبة سنويا للاستخدام المنزلي والتجاري فقط وفي نفس الوقت لدينا85 مصنعا بالفعل يعمل منها8 فقط لان التصنيع يتكلف10% جمارك بينما الاستيراد والتجميع لا يزيد علي5% فقط!! بجانب ان هناك كارثة صحية وبيئية تتمثل في استيراد لمبات صينية رديئة مصنوعة من نفايات خطرة وسامة.. فهل آن الأوان للتوجه نحو اقتصاد اخضر واستثمار ذكي يحقق كفاءة استهلاك الطاقة في مصر؟!
يري د. محمد حلمي الخبير الدولي في مجال ترشيد الطاقة ان ترشيد الطاقة قضية امن قومي واهدارها بأي صورة من الصور هو جريمة اهدار للمال العام فهناك احتياج الي ان يدرك المسئولون ان كل يوم يمر دون وقف نزيف الطاقة الكهربائية المهدرة بكافة صورها مثل اضاءة الشوارع المبهرة ليلا واضاءتها اثناء النهار والاسراف غير المبرر في اضاءة المنشآت وعدم تقنين درجات حرارة أجهزة التكييف بالمباني الحكومية وترك العديد من الاجهزة والمعدات متصلة بالكهرباء بصورة دائمة مثل اجهزة الحاسب الآلي وشاحن التليفون المحمول واجهزة التليفزيون والسماح باستيراد واستعمال معدات واجهزة تستهلك الطاقة الكهربائية بصورة شرهة وتشغيل كم كبير من المعدات العالية الاستهلاك في نفس الوقت مثل سخان المياه الكهربائي والغسالة والتكييف والفرن الكهربائي خلال اوقات الذروة من الساعة6 مساء الي10 مساء هي جميعا صور من ممارسات تضر بالوطن نتجت من عدم الوعي وانعدام التوعية بها.
يضيف: علينا أن نعلم أن أي قدر من الطاقة تم اهداره لن نتمكن من استعادته لذا فان عامل السرعة في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها خلال اطار زمني محدد من اهم الامور الواجبة شرعا لوقف نزيف الطاقة المهدرة ولا مجال للتأخير او التأجيل نظرا للخطورة الشديدة التي سوف تتعرض لها مصر بدءا من صيف2013 في حال عدم البدء فورا في تفعيل برنامج قومي مصري يمكنه ان يوفر3 جيجا وات علي الاقل خلال الشهور القادمة.
يوضح د. حلمي ان كفاءة استهلاك الطاقة من شأنها ان تعيد ضخ25 مليار جنيه علي الاقل للاقتصاد المصري بدون ان تكلف الخزانة العامة جنيها واحدا وتوفر100 الف فرصة عمل حقيقية ذات قيمة مضافة عالية وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الاخضر هنا يجب ان يدرك صانعو القرارات اهمية هذه الجزئية التي ارتكن عليها الرئيس الامريكي اوباما في برنامجه الانتخابي الاخير ويجب ان يعلم المسئولون ان مشروعات كفاءة الطاقة هي المفتاح السحري لحل مشكلات وازمات مصر خلال الفترة القادمة وكل برميل بترول نوفره في الاستهلاك النهائي نتيجة مشروعات كفاءة الطاقة يرفع قدرة البرميل الي ما يعادل2.6 ضعف طاقته الحالية لانه يعني وفرا في الاستهلاك النهائي واضافة كل الفواقد التي حدثت خلال مرحلة التوليد والنقل والتوزيع والانتاج والاستكشاف والتشغيل لذا فان المحصلة النهائية تعادل2.6 في قوة الدفع.
يؤكد د. حلمي: انه نتيجة التدني الشديد في سعر الطاقة وعدم وجود تشريعات حقيقية كمنع استيراد واستخدام الانواع الرديئة من المعدات ادت الي ازمات حتي ان الحكومة سمحت باستيراد المعدات والمصانع المستعملة في الخارج استغنت عنها بلادها لانها كثيفة استهلاك طاقة واعادة تدويرها مكلف جدا فصدرتها لنا تحت مسمي التخلص منها مثل الموتورات والمحولات والتوربينات وهي ذات كفاءة متدنية في الماضي لانه كان يتم التركيز والاهتمام بالسعر المتدني.
يضيف د. حلمي انه طبقا لاحصاءات وزارة الكهرباء فان الشوارع تستهلك وحدها8.2% من اجمالي ما يتم انتاجه من طاقة كهربائية وهي تعادل تقريبا نفس الكمية التي ينتجها السد العالي10% من اجمالي الكهرباء لذا يمكن القول بان جميع شوارع مصر تستهلك تقريبا90% مما ينتجه السد العالي من كهرباء وطاقة لعدم وجود تقنية تحدد المعايير والمواصفات الواجب الالتزام بها مما ادي لاستخدام معدات شرهة استهلاك الطاقة ولا تعطي اي مردود جيد فتكون النتيجة طاقة كبيرة واضاءة ضعيفة.
سألت د. حلمي.. كيف تري ازمة اهدار الطاقة من خلال سوء الاضاءة في الشوارع؟
قال: هناك قرار صادر من رئيس الوزراء في24 يوليو2012 بناء علي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بترشيد استهلاك المواد البترولية يقضي بتحويل الاضاءة بالمصالح الحكومية والشوارع والطرق الي اللمبات الموفرة خلال30 يوما وقد صدر القرار دون قيام الجهات المتخصصة بموضوع ترشيد الطاقة بالكهرباء بالتدخل الفني لوضع الضوابط والمعايير الفنية باستبدال اضاءة اللمبات القائمة بما يناسبها من اللمبات الموفرة.. وهناك جهات استجابت ولكن باخطاء فنية..
وهناك تجربة قامت بها جمعية مهندسي ترشيد الطاقة حيث تم رفع الكفاءة ووضع مواصفات قوية جدا أدت الي انخفاض استهلاك الطاقة بالشوارع من247 مليون كيلووات في الساعة لاقل من97 مليونا اي وفر بنسبة70% وكذلك في مدينة السادات حيث تحولت اضاءة الشوارع الي منظومة خضراء ووفقا لقراءات عام كامل علي3 الاف وحدة تم خفض الاستهلاك بنسبة75% و65% في محافظة الدقهلية وهناك مشروعات اخري في محافظات الصعيد وتم إلغاء بند الصيانة لان المعدات التي يتم تركيبها مرة واحدة لا تحتاج الي صيانة واستبدال ومثل هذه المشروعات تحقق وفرا يعادل محطة كهرباء قدرتها1000 ميجا تكلفتها10 مليارات جنيه بالاضافة الي مصروفات استهلاكهاتها الجارية واذا ما اردنا تعميم التجربة علي كل مصر نحتاج الي150 مليون جنيه توفر ما لا يقل عن10 مليارات جنيه.
يتابع د.حلمي: ان فلسفة انارة عمود و اطفاء اخر لا تفيد عمليا حيث اكتشفنا بعد الابحاث والتجارب انها لا تحقق خفض اضاءة ولا تقليلا من قيمة المدفوعات التي تتحملها المحليات حتي لو خفضت من كمية الوقود المستخدم لان هذا الاجراء ادي الي خلل في اتزان الاحمال ينتج عنه انعدام كفاءة بل وزيادة في استهلارك الوقود لان اعمدة الانارة تعمل بنظام الملفات المغناطيسية واللمبات الصوديوم وهي تستهلك من4 الي6 امبير بينما هناك نوع اخر يعمل بنظام الكابح الالكتروني يخفض الاستهلاك وقت الذروة من4 امبير الي0.4 فقط وتعطي اضاءة5 الي6 اضعاف النظام العادي وتخفض70% من استهلاك الطاقة فهي تعتمد علي اسلوب الترنس الالكتروني وليس المغناطيسي المكلف في الاستهلاك بجانب ان عمره قصير.
هنا تتحجج المحليات بقانون المناقصات الذي لا يضع الاستهلاك في الحسبان وهناك من يرغب في استمرار نظام الاضاءة القديم لمصالح خاصة.
يقول د. حلمي ان محافظة القاهرة اقترحت تشغيل الاضاءة بنظام عمود وعمود وربط الاضاءة بتوقيت اذان الفجر والمغرب والحقيقة ان اذان الفجر يسبق اول ضوء بما لا يقل عن ساعة حتي في حال وجود شبورة كما تبدأ صلاة المغرب صيفا ويكون مستوي الضوء مناسبا جدا.
لذا فان النموذج الامثل لاضاءة الشوارع هو استخدام انواع جيدة من الخلايا الضوئية التي يتم تصميمها خصيصا للاستخدام في مصر وتكلفة هذه الخلايا لا يتعدي65 جنيها مقارنة ب7000 جنيه لانظمة التحكم والانارة عن طريق الانترنت و600 جنيه لانظمة التحكم بطريقة خطوط الطول والعرض.
سألت د. حلمي: ما هي الاثار المترتبة علي كفاءة وترشيد استخدام الطاقة علي الصناعة والاستثمار؟
فقال: صناعة المعدات المطلوبة لتحقيق الكفاءة والترشيد سوف تؤدي الي طلب كبير وبالتالي انشاء صناعات جديدة وفرص عمل من خلال سوق وطلب حقيقيين خاصة ان40% من الطاقة المنتجة في مصر مهدرة نتيجة عدم الكفاءة كما يمكن ان يتم انشاء200 مصنع لانتاج اللمبات الموفرة خاصة ان الاستثمارات موجودة في هذا القطاع لكنها معطلة فلا يوجد تحفيز للصناعة الوطنية مقابل استيراد لمبات رديئة فقد تم اكتشاف استيراد لمبات موفرة صينية رديئة تمت صناعتها من النفايات الخطرة والسامة فلا يوجد ما يطلق عليه لمبات عمرها1000 او3000 ساعة وهي عبارة عن دفن ذكي لنفايات وهي لمبات سعرها رخيص لانها مصنوعة من مواد خطرة وهي ذات معامل قدرة منخفض تستهلك ضعف الطاقة التي يسجلها العداد وبعد انتهاء عمرها يتناثر منها بوردة مشعة خطرة وزئبق في الوقت الذي يعاني فيه الصناع المصريون من منافسة غير شريفة وغير عادلة من منتجات اضاءة صناعة تحت بير السلم بجانب ان الصناع يتحملون10% جمارك وتكلفة عمالة اذا ارادوا تصنيع اللمبات محليا في حين أن استيرادها علي جزأين وتجميعهما محليا لا يزيد علي5% فقط جمارك اي ان الاستيراد والتجميع اسهل من التصنيع رغم ان السوق المصري يستوعب130 مليون لمبة موفرة سنويا في المنازل والاستهلاك التجاري فقط لذا تسمح لنا هذه الكمية بوجود صناعة حقيقية عليها طلب حقيقي بجانب طلب لا يقل عن8 ملايين ترانس الكتروني سنويا والترانس الواحد يشعل4 لمبات ويمكن انتاج هذه الكمية محليا من خلال مصانع متخصصة تحولت من الصناعة الي التجارة هنا المطلوب زيادة نسبة الجمارك علي المنتج التام من لمبات الاضاءة من5% الي30% مع فرض رسوم اغراق, ولدينا علي الورق85 مصنعا لانتاج اللمبات الموفرة يعمل منها8 فقط تتعرض الي ضغوط تهدد بتحولها من التصنيع الي التجارة.
وهناك من ينشئ مشروعا وهميا في هذا القطاع ويحصل علي موافقة هيئة الاستثمار ثم يستورد كميات هائلة من اللمبات في صورة مكون اللمبة علي جزأين ويكتفي بالتجميع رغم ان هذه الصناعة ليست مكلفة ولو تم تحفيز الصناع في معدات ترشيد الطاقة يمكن انشاء20 مصنعا جديدا تستوعب ما بين5 آلاف الي10 آلاف عامل ولا تقل استثمارات المصنع الواحد عن5 ملايين جنيه وهناك فرص كبيرة لتصدير الانتاج الي السوقين العربي والإفريقي خاصة ان جميع مشروعات كفاءة الطاقة تمت في مصر عبر معونات خارجية ولا توجد مبادرة حقيقية محلية حتي الآن..
تضيف المهندسة هالة هلال أمين صندوق جمعية مهندسي ترشيد الطاقة ان هناك فرصا حقيقية لانشاء منطقة صناعية متخصصة في الوادي الجديد تضم مناطق تكنولوجية متخصصة تبدأ بإنشاء هيئة قومية تكون مسئولة وتكون هي الأب الشرعي الموكل إليه مسئولية ترشيد الطاقة المصرية في جميع صورها ويختص قطاع ترشيد الطاقة الكهربائية بالتوسع في استخدام بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية من خلال منظومة متكاملة تشمل تأهيل معامل القياس والتحقق والكوادر البشرية المؤهلة وتحديث المواصفات الفنية المصرية طبقا لأحدث التعديلات التي تخدم الصالح العام والبيئة المصرية اسوة بما يقوم به الاتحاد الأوروبي في مجال كفاءة الطاقة وجعل هذه البطاقات إلزامية في خلال فترة زمنية محددة, مع توحيد معايير الكفاءة بالمباني والمنشآت العامة والخاصة والتحقق من مدي مواءمتها لمعايير كفاءة الطاقة وتفعيل كود كفاءة الطاقة بالمباني السكنية والحكومية والتجارية والطرق والانفاق علي ان يكون إلزاميا مع تشديد العقاب علي المخالفين, والتوسع في تركيب شبكات ذكية لإدارة الطاقة ضمن خطة قومية لإدارة الأحمال وأحمال الذروة ورسم خريطة حقيقية لكفاءة استهلاك الطاقة مع تعيين مديرين للطاقة بالأحياء والمدن والمباني الحكومية لهم حق الضبطية القضائية للقضاء التام علي أي استخدام غير متقن او قانوني للطاقة الكهربائية, ووضع سقف للطاقة المسموح باستهلاكها خلال اوقات الذروة لحين البدء في تركيب انظمة القراءة عن بعد علي المدي المتوسط بعد تحسن الحالة الاقتصادية, وتوزيع100 مليون لمبة موفرة مجانا خلال6 شهور علي الأكثر من خلال برنامج قومي بالاشتراك مع طلبة المدارس والجامهات يعفي من جميع انواع الضرائب والرسوم يهدف الي توفير3 جيجا وات من الطاقة المستهلكة, وبناء قدرات ادارات الصيانة واعمال التركيبات بشركات الكهرباء والاستعانة بخبراء اجانب والاستعانة بالكفاءات البشرية المصرية المميزة وتحديث المعدات والأجهزة.
يري د. رباح عامر استاذ الكهرباء بهندسة القاهرة ان اضاءة الشوارع المصرية تتطلب
قدرة كهربائية تبلغ حوالي2300 ميجا وات وهي مقاربة لقدرات السد العالي وتتطلب اضاءة الشوارع العمل المستمر لمدة14.5 ساعة يوميا خلال فصل الشتاء وحوالي9 ساعات يوميا خلال فصل الصيف بمتوسط عام حوالي11 ساعة يوميا أي حوالي4000 ساعة في العام وتبلغ الطاقة المستهلكة في اضاءة الشوارع المصرية مضافا اليها اضاءة الإعلانات المركبة علي الأعمدة حوالي8.2% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر وهي نسبة كبيرة, ونظرا لأن اضاءة الشوارع تبدأ بعد المغرب وهو توقيت الذروة الذي تعاني منه الكهرباء المصرية اختناقا شديدا تبلغ حوالي3.5 جيجا وات قد دفع هذا الأمر وزارة الكهرباء للتفكير في تخفيف أحمال الاضاءة العامة عن طريق فصل عمود من كل ثلاثة أعمدة لتوفير حوالي600 ميجا وات قبل حلول صيف2013, هذه الفكرة قد تكون مقبولة في بعض الظروف الخاصة جدا ومن خلال توصيات فنية معدة بطريقة مسبقة ولكن هناك شبه استحالة في تطبيق هذه الطريقة والمسماةSTAGGARING التي تتيح فصل33% او66% من الاحمال من خلال توصيلات معدة مسبقا روعي فيها توازن الأحمال, لأنه في حالة الشوارع المصرية يتم التوصيل من خلال كابل واحد4 أسلاك ولم يراع اثناء التركيب في معظم الأحيان توازن الأحمال, الأمر الذي أفرز المشاكل الحالية التي تواجه اضاءة الشوارع, حيث تسبب عدم توازن الأحمال في زيادة التيار علي الكابل المشترك الذي ينهار ويؤدي ذلك الي احتراق معدات اضاءة الشوارع, لذا فإن التوسع الكبير في فصل الأعمدة بدون مراعاة توازن الأحمال سوف يتسبب في زيادة انعدام كفاءة المحولات ومن المؤكد انه لن يؤدي الي النتائج المرجوة.
يضيف د. رباح أن الشوارع المصرية تستعمل اضاءة الكوابح المغناطيسية ولمبات الصوديوم بقدرات مختلفة400 وات,250 وات, و150 وات في بعض الأحيان, كما يتم استخدام اعداد كبيرة من اللمبات الفلورا القليلة الكفاءة بقدرات250 و165 وات.
وتبلغ قدرة الدائرة لكشاف700 وات حوالي500 وات في متوسط العام عند جهد220 فولت وعند ارتفاع الجهد خلال الساعات المتأخرة من الليل( حوالي240 فولت), وتبلغ القدرة المستهلكة من كشاف فئة400 وات حوالي600 وات وتصل في بعض الأحيان عند استخدام مكونات غير جيدة الي حوالي700 وات ويبلغ تيار الإقلاع
STARTINGCURRENT للكشاف فئة400 وات حوالي6 امبير وتستمر فترة الإقلاع حوالي5 دقائق في كل مرة يتم فيها تشغيل الكشاف.
كما تبلغ القدرة الكلية للكشاف قدرة250 وات حوالي325 وات ويبلغ تيار الإقلاع حوالي3.5 امبير, وتبلغ القدرة المستهلكة من لمبة الفلورا فئة250 وات حوالي225 وات للمبة قدرة165 وات وهي لمبات عديمة الكفاءة ولا يتعدي عمر تشغيلها1000 ساعة.
لذا يلزم الانتباه الي ان تيار الإقلاع الذي يتعدي القدرة القصوي لتيار الدائرة يشكل أحد الأسباب الرئيسية في حمل الذروة نظرا لأن عملية الإقلاعSTARTING تتم وقت الذروة وتستلزم أكثر من200% من القدرة القصوي لمتطلبات اضاءة الشوارع المصرية ويمكن التغلب علي هذه المشكلة عن طريق استخدام الكوابح الالكترونية ذات البداية الهادئة ويمكن لهذه التقنية ان توفر لمصر كما هائلا من الطاقة يكون مطلوبا خلال وقت الذروة, حيث ينخفض تيار الإقلاع الي اقل من0.4 أمبير مقارنة ب6 امبير في الوضع الحالي, كما يجب ان تكون الكوابح الالكترونية مزودة بخاصية الاعتام لتوفير الطاقة خلال الساعات المتأخرة من الليل وخلال ساعات الذروة عند استخدام نظام تحكم مركزي, حيث يمكن خفض أحمال اضاءة الشوارع الي50% باستخدام هذه التقنية وقد دلت التجارب والدراسات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية باستخدام هذه التقنية علي نجاحها التام في مصر, الأمر الذي شجع محافظة الجيزة علي تعميمها في جميع انحاء المحافظة وأدي ذلك الي توفير60% من الطاقة المستهلكة, بالاضافة الي ان المعدات المركبة لن تحتاج الي أي اعمال صيانة خلال3 سنوات من التركيب والتشغيل وأدي ذلك الي توفير تكاليف الصيانة الباهظة الثمن.
يقترح د. رباح وقف استخدام الترانسات المغناطيسية بجميع انواعها سواء لإضاءة لمبات الصوديوم او اللمبات الفلورسنت المستخدمة في اضاءة الإعلانات بالشوراع,
واستبدال الترانسات المغناطيسية قدرة400 وات بالترانسات الالكترونية المتدرجة القابلة للتحكم قدرة250 وات مع استخدام برنامج الترشيد بنسبة50%, مع استبدال الترانسات المغناطيسية قدرة250 وات بأخري الكترونية متدرجة قدرة150 وات مع لمبات عاية الكفاءة واستخدام الخلايا الضوئية الذكية للحصول علي افضل توقيت لتشغيل اضاءة الشوارع ومنع الاضاءة نهارا, واستبدال اللمبات الفلورا باللمبات الموفرة المندمجة قدرة50 وات من لمبة الفلورا قدرة165 وات وقدرة60 وات من لمبة الفلورا قدرة250 وات مع ضرورة ان تكون هذه اللمبات من الأنواع المخصصة لإنارة الشوارع وبها دوائر حماية عند ارتفاع جهد المنبع كذلك يلزم ان تكون من الانواع الطويلة العمر حتي يتم تلافي عمليات الاستبدال سنويا.
ومن المتوقع عند تنفيذ هذه التوصيات ان يتم خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن55% الي65% مع تحسين المردود الضوئي ومن المتوقع ان يمكن استرداد التكلفة الاستثمارية من التوفير الناتج عن هذه المعدات خلال6 اشهر من التركيب لذلك يجب ان تكون هناك خطة للاستبدال تتم علي اساس استبدال20% كل6 اشهر علي ان يتم البدء فورا باستبدال الترانسات قدرة400 وات المغناطيسية ولمبات الفلورا والتنبيه علي جميع شركات الإعلانات بضرورة عدم استخدام الترانسات المغناطيسية في إضاءة الإعلانات, علما بأنه يوجد قرار من محافظ القاهرة السابق بتاريخ2009/1/18 بحظر استخدام الكوابح( الترانسات) المغناطيسية في اضاءة الإعلانات وان يقتصر الاستخدام علي الكوابح الالكترونية إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتي الآن ويجب تنفيذ هذا القرار خصوصا بعد صدور اسعار التعريفة الكهربائية الجديدة التي ترتبط بمعامل القدرة وهو الأمر الذي قد يضاعف من سعر الشريحة البالغة حاليا47.5 قرش في حالة معامل قدرة أعلي من92%, حيث إن معامل قدرة الترانسات المغناطيسية اقل من50% ويتسبب هذا في إهدار كم كبير من الطاقة بالاضافة الي مضاعفة شريحة الاستهلاك وبالتالي تحميل المحافظة اعباء مالية اكبر من قيمة الرسوم التي تحصل عليها من هذه الإعلانات.
يؤكد المهندس عبد الرحمن مصطفي مستشار الكهرباء والطاقة بمحافظة الجيزة انه وفقا لمتابعة ومراقبة برنامج ترشيد الطاقة الذي تم في اضاءة الشوارع بمحافظة الجيزة فقد تبين انه في حالة استدام الترانسات المغناطيسية سابقا كان يتم عمل صيانة للمجموعة( ترانسات مغناطيسية+ لمبات صوديوم+ بوادئ) أربع مرات في السنة وتكلفة شراء المجموعة الواعدة حوالي250 جنيها أي أن معدل الشراء في السنة يصل إلي ألف جنيه.
أما في حالة استخدام الترانسات الالكترونية250 وات صوديوم التي تم تركيبها منذ18 شهرا تقريبا فلم يتم عمل صيانة لها ولو لمرة واحدة بالإضافة إلي ترشيد الطاقة حيث انخفضت معدلات استهلاك فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح بين47% و50%.
وهو ما يؤكد أن ترشيد الكهرباء عن طريق استخدام لمبات صوديوم250 وات بترانسات الكترونية مبرمجة أوفر بكثير من الطرق السابقة في الإنارة من حيث مجهود الصيانة وتكلفة المهمات وكذلك التوفير في استهلاك الكهرباء.
وتم اقتراح تعميم التجربة علي مستوي المحافظة ومنع شراء الترانسات المغناطيسية قدره400 وات,250 وات صوديوم واستبدلها بالترانسات الالكترونية من النوع الجيد والمعتمد والحاصل علي شهادات الجودة.
وقد كشفت متابعة قيم فواتير استهلاك الكهرباء خلال شهري يناير وفبراير, انخفاض نسبة استهلاك الكهرباء شهريا بنسبة35% في شمال الجيزة وبالتالي انخفاض قيمة الفاتورة بين289 الف جنيه إلي196 الفا فقط بفارق شهري100 ألف جنيه تقريبا شهريا.. باجمالي توفير سنوي1.2 مليون جنيه و1950 ميجاوات ساعة وفرا في استهلاك الكهرباء*