الدكتور محمد حلمي هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة: أدعو إلي إنشاء هيئة قومية لترشيد الطاقة

أكد م.محمد حلمي هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة والمستشار الفني للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد الأخضر وترشيد الطاقة أن صناعة معدات كفاءة الطاقة في مصر لا تفتقد إلي مساندة الحكومة
مع انها الحل السحري لمشاكل الكهرباء في مصر لذا نقوم كجمعية ببناء القدرات ونشر الممارسات الجيدة ودعم الجامعات ووزارة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة بالمعامل ومعدات القياس حتي يمكن وقف نزيف اهدار الطاقة من خلال المعدات المستوردة الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات الخاصة بترشيد الطاقة حيث طالب بضرورة توجيه عناية خاصة ودعم لصناعات كفاءة استخدام الطاقة من خلال إطار مؤسسي ثابت يملك سلطة اتخاذ القرار ويمكنه التنسيق بين أنشطة القطاعات المختلفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية القومية لترشيد الطاقة بكفاءة وتكامل مع بحث اقامة منطقة تكنولوجية حرة متخصصة في مجال صناعات الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة بالوادي الجديد‏.‏
‏**‏ ما معني صناعة معدات كفاءة الطاقة؟ وما هي المشكلات التي تواجه هذه الصناعات؟
‏*‏ معدات كفاءة الطاقة هي المعدات التي تستهلك كمية أقل من الطاقة مع إنتاج نفس القدر من المخرجات المطلوبة مقارنة مع معدات أخري مثل اللمبات الموفرة التي تستهلك‏20‏ وات وتعطي نفس الكفاءة الضوئية للمبة المتوهجة قدرة‏100‏ وات كما توجد العديد من المنتجات المشابهة في جميع مجالات الطاقة الكهربائية‏.‏
وتواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة لعدم وجود أي برامج للدعم من الحكومة المصرية بالإضافة إلي عدم وجود مواصفات أو قوانين تحظر استيراد أو استخدام المعدات الرديئة بل أصبح الأمر متروكا للتباري بين التجار ومصانع بيرحول استيراد الأقل جودة والأرخص سعرا في ظل عدم وجود رقابة وغياب الوعي الأمر الذي فتح الباب علي مصراعيه لاستقدام معدات عديمة الكفاءة وشرهة في استهلاكها للطاقة الكهربائية وقصيرة العمر وهو ما أفقد المستهلك العادي والعديد من المهندسين والفنيين بالمحليات والهيئات الحكومية الثقة في معدات كفاءة الطاقة وفي جدوي الترشيد ودفع بهم إلي الاحجام عن شراء أو استخدام معدات ترشيد الطاقة‏.‏
ولاشك في أن ذلك يزيد من نزيف اهدار الطاقة والذي نتج عن عدم وجود رؤية شاملة لمستقبل استهلاك الطاقة الكهربائية والوزارات المعنية بكفاءة استهلاك الطاقة تضم كل الكيانات والوزارات المعنية بكفاءة استهلاك الطاقة وتضع وتوحد كل هذه الجهود المتفرقة من خلال إطار مؤسسي قوي يمكنه اتخاذ قرارات تنفيذية وبما يخدم المصلحة العليا لمصرنا الحبيبة ان حجم الطاقة الكهربائية المهدرة سنويا يصل إلي حوالي‏40%‏ نتيجة انعدام الكفاءة يمكن وبكل سهولة توفير هذه الطاقة المهدرة وإعادة ضخها في صورة استثمارات ووظائف جديدة ذات قيمة مضافة عالية تدعم الاقتصاد القومي بما لا يقل عن‏20‏ مليار جنيه سنويا تهدر حاليا نتيجة عدم الكفاءة ولن يتم تحميل الدولة أي تكلفة غاية الأمر هو وضع التشريعات الجيدة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال‏.‏
‏**‏ ما هو دور جمعية مهندسي ترشيد الطاقة و كيف تصدت لهذا الأمر؟
‏*‏ منذ انتخابي رئيسا لجمعية مهندسي ترشيد الطاقة في أكتوبر‏2011‏ وأنا اتشاور مع زملائي لوضع تصور شامل لخطة تخدم الصالح العام وتعمل علي التصدي للتحديات والممارسات السيئة التي تواجه صناعة معدات كفاءة الطاقة‏.‏
وبدأنا بالفعل في تنفيذ هذه الخطة بخطوات ثابتة ونجاح منقطع النظير حيث تجاوبت معنا العديد من الوزارات والمحافظات في مقدمتهم دكتور كمال الجنزوري ومحافظ الجيزة دكتور علي عبدالرحمن ووزير الإسكان دكتور طارق وفيق ووزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد امام وعمداء كليات الهندسة بجامعة القاهرة والمنصورة والزقازيق وبورسعيد والمنيا وأسوان الذين قاموا بمد جسور التعاون الايجابي معنا مما أدي إلي انجاح الجمعية في تنفيذ خطواتها الجادة وتعميم رؤية الجمعية في جميع محافظات مصر‏.‏
وتلخصت هذه الخطوات في بناء قدرات مهندسي إدارات ترشيد الطاقة بالمحافظات والمحليات وشركات توزيع الكهرباء والجامعات المصرية وقمنا بتدريب الكوادر البشرية وتزويد العديد من شركات التوزيع بالمعامل ومعدات القياس التي تتيح فحص المعدات التي يتم توريدها إلي الجهات الحكومية‏.‏ وكان لهذا الإجراء الذي يتم بالتنسيق التام مع المشروع القومي لترشيد الطاقة بقيادة الدكتور إبراهيم ياسين وقيادات وزارة الكهرباء ورؤساء شركات التوزيع وباشراف مباشر ودعم كبير من معالي وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أبلغ الأثر في خروج العديد من المنتجات الرديئة حيث بدأ العديد من المستوردين والموردين في البحث عن المنتجات الجيدة فكانت المفاجأة الكبيرة لنا أن قيمة المنتجات الرديئة أكبر من المنتجات الجيدة وكان هذا من أكبر ملفات الفساد الذي تصدت له الجمعية بايجابية شديدة ونجحت في التعامل معه‏.‏
‏**‏ هل للجمعية ادوار أخري أو أي ادوار مجتمعية؟
‏*‏ نعم‏:‏ للجمعية دور مجتمعي هام في نشر ثقافة ترشيد الطاقة وحماية المستهلك حيث تقوم حاليا بالإعداد لمشروع ضخم يسمي الكهرباء الأخضر بالتعاون مع الحكومة الألمانية ويهدف إلي تدريب‏1000‏ كهربائي مصري في خلال‏6‏ شهور وتمويلهم ودعمهم للتعامل مع المنتجات الموفرة للطاقة وبأسعار منافسة للمنتجات الرديئة ليكونوا نواة لشبكة المنتجات الخضراء المصرية‏.‏
و كل هذه الفاعليات تسهم بطريقة مباشرة في ترشيد استهلاك الطاقة المصرية وتحسين كيفية الاستهلاك ونشر هذه الثقافة والتقنيات الخاصة بها مثل تركيب وحدات الطاقة الشمسية وصيانتها وتركيب وصيانة السخانات الشمسية وأجهزة التكييف الشمسية والاضاءة الموفرة للطاقة سواء في المنازل والمكاتب أو المحلات أو الشوارع والتعريف بالجديد في هذا المجال ودعم المصنعين الوطنيين ودعم انتشار منتجاتهم واجاد الطلب عليه والتصدي الحازم لصناعات بير السلم الرديئة والمعدات المستوردة من مصانع بير السلم الصينية الرديئة‏.‏
كلها أدوار هامة تقوم بها الجمعية تهدف إلي حماية المستهلك المصري وحماية الطاقة المصرية حيث أن هدف وشعار الجمعية هو‏(‏ الحفاظ علي الطاقة للأجيال القادمة‏)‏
‏**‏ ماذا عن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر؟ ومتي يمكن البدء في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؟
‏*‏ الطاقة الشمسية بلاشك هي مستقبل مصر الواعد ولكن علي الجميع أن يدرك أنها مكلفة وكان من المستحيل في ظل الدعم الساذج لسعر الطاقة توطين أو استخدام الطاقة الشمسية إلا في الأماكن المتطرفة التي لا تصل لها الشبكة الكهربائية لعدم وجود أي جدوي اقتصادية‏.‏ اما بعد البدء في رفع الدعم عن الطاقة و تحرير الأسعار سوف يبدأ الاستخدام الجدي لهذه الطاقة وللعديد من الطاقات الجديدة والمتجددة الأخري مثل طاقة الرياح وطاقة باطن الأرض والطاقة المستخرجة من المخلفات الزراعية ولكن علي الدولة أن تبدأ من الآن في خلق حضانات من خلال مناطق تكنولوجية يفضل أن تكون مناطق حرة معفاة من جميع أنواع الضرائب والجمارك والرسوم للاستثمار في مجالات صناعة المعدات الموفرة للطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بجميع أنواعها‏.‏
واقترح أن يكون هذا في إحدي المناطق النائية مثل الوادي الجديد لتوافر المناخ الملائم لذلك دون أن يكلف الدولة أي اعباء بل سوف يجذب المستثمرين من مختلف انحاء العالم للاستثمار في هذا المجال طالما تم وضع ضمانات كافية لرؤوس الأموال وحرية الحركة‏.‏
واعتقد أن مثل هذا المشروع سوف يتيح مئات الآلاف من فرص العمل في العديد من المجالات الخضراء وسوف يسهم في ترشيد الطاقة المصرية وجعل مصر قاعدة تصديرية هامة في مجال سخانات المياه الشمسية و تجميع الألواح الشمسية واللمبات الموفرة للطاقة و معدات الاضاءة عالية الكفاءة والمحولات الالكترونية والمحركات الموفرة للطاقة وأجهزة تكييف الهواء الشمسية‏.‏
رابط دائم :