اعلن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة اطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتي عام 2015 باعتبار ان ترشيد استخدام الطاقة أحد أهم ملفات ادارة الطاقة لما له من ايجابيات علي التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب علي نضوب الوقود الاحفوري والحفاظ علي حق الاجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة بالاضافة إلي المحافظة لهم علي بيئة نظيفة. أكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاحه لندوة ترشيد الطاقة بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر ان هذه الخطة تشارك فيها معظم وزارات وقطاعات الدولة وتهدف لترشيد 5% من استهلاك الكهرباء بعد أن أكدت الدراسات ان العائد من الترشيد يفوق العائد من الاستثمار في مشروعات انتاج الكهرباء. اشار الوزير إلي أن الترشيد يحتاج إلي سلوك مجتمعي بعد ان وصلت الزيادة السنوية في الاستهلاك 35.10% وان التعريفة السعرية لها دور كبير في هذا المجال مشيرا للتنامي الكبير في استهلاك القطاع المنزلي الذي وصل إلي 42% من اجمالي الاستهلاك في حين انخفض استهلاك القطاع الصناعي من حجم الاستهلاك الكلي إلي 33%. أكد الوزير ان اسعار الكهرباء لم تشهد أية زيادة وان الوزارة لا تملك تحريك الاسعار رغم وجود قرارات وزارية سابقة بتحريك هذه الأسعار بنسبة 5% لقطاع الكهرباء و5.2% للبترول إلا ان هذه الزيادة تجمدت منذ عام 2008 ولم تشهد هذه الأسعار أية زيادة إنما حدثت الزيادة في اجهزة المواطنين وقدراتها وبالتالي ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري مؤكدا ان الدعم الذي تقدمه الدولة لاسعار الكهرباء وصل إلي 5.16 مليار جنيه منها 12 مليارا للقطاع المنزلي وان مستحقات قطاع الكهرباء لدي اجهزة الدولة المختلفة تغطي ديونه وتصل إلي 15 مليار جنيه. اشار الوزير إلي أن تشغيل محطات التوليد بالمازوت أثر علي كفاءة محطات الكهرباء وأدت إلي زيادة معدلات الاعطال بعد ان انخفضت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد من أكثر من 90% إلي 80% وان نسبة المازوت البالغة 20% تعادل في اليوم 20 ألف طن بالاسعار العالمية رغم الاضرار الكبيرة التي تلحقت بمحطات الكهرباء من ذلك. كشف الوزير عن خطاب لوزير البيئة يطالبه بتوقف تشغيل محطات التوليد بالمازوت في هذا التوقيت نظرا لوجود السحابة السوداء وزيادة معدلات التلوث وان القطاع لا يمكنه الاستجابة لهذا الخطاب لعدم توافر الغاز المطلوب ووجود طلب علي الكهرباء نظرا لاستمرار معظم المواطنين في تشغيل اجهزة التكييف لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث يبلغ الحمل الاقصي للاستهلاك حاليا أكثر من 23 ألف ميجاوات. أكد بلبع ان الاغلاق المبكر للمحلات التجارية لن يتسبب في خسائر لقطاع الكهرباء خاصة وان تكلفة انتاج الكيلوات من الكهرباء تصل إلي 40 قرشا يتم بيعها بسعر 24 قرشا للمحلات التجارية وان هذا الاغلاق يمكن ان تخفض الدعم المقدم للقطاع المنزلي بحوالي مليار جنيه. اشار المهندس بلبع إلي أهمية اطلاق الخطة القومية لترشيد الطاقة ومردودها علي المواطن العادي وان ذلك يأتي تطبيقا للاطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة التي قامت باعداده جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وان الاستراتيجية القومية والاقليمية التي يعمل قطاع الكهرباء والطاقة علي تنفيذها تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها علي تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلي من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها نظرا للزيادة المرتفعة في معدلات النمو في الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. أوضح الوزير ان قطاع الكهرباء بدأ منذ اوائل التسعينيات وحتي الآن في الترشيد إلي جانب الامداد متخذا العديد من الاجراءات كاستخدام الدورة المركبة وكذلك استخدام تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة في المحطات البخارية والعمل علي تقليل معدلات استهلاك الوقود في محطات الانتاج وقد تم مراعاة هذه المعايير مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي عند تصميم وإنشاء مشروعات المحطات الحرارية الجديدة مثل الكريمات وسيدي كرير والنوبارية والعطف واعادة تأهيل القائم منها مثل محطات شبرا الخيمة واسيوط والوليدية وشمال القاهرة وعتاقة بالاضافة إلي محطتي السد العالي واسوان والتي قام القطاع بتنفيذ مشروعات لرفع كفاءتهما باحلال المولدات القائمة بأخري عالية الكفاءة. قال بلبع ان هذا النهج قد أدي إلي ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية ليصل إلي 1.208% جم/ك.و.س عام 2010 مقارنة ب 5.214 جم/ك.و.س عام 2009/2010 وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في خطوط النقل والتوزيع علي مستوي الشبكة الكهربائية هذا إلي جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التي تساهم في تخفيض استخدام الوقود بحوالي 10000 طن بترول مكافيء سنويا. اضاف الوزير انه علي صعيد الاستهلاك فقد نفذ قطاع الكهرباء والطاقة برامج الاضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلي الذي يمثل حوالي 41% من اجمالي قطاعات الاستهلاك في الطاقة حيث تم توزيع حوالي 25.10 مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين يتحمل القطاع 50% من ثمن اللمبات كما تعطي شركات توزيع الكهرباء ضمان لمدة 18 شهرا وأكد الوزير علي ضرورة بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل علي ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الاهداف المنشودة من الخطة واستكمال مجهودات ترشيد الطاقة في المباني الحكومية. كما تم تنفيذ المرحلة الأولي لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الاجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال انظمة الاضاءة أو التكييف حيث يمثل استهلاك الاجهزة الكهربائية حوالي 70% من اجمالي الاستهلاك المنزلي كما تم إنشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة طبقا للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الاجهزة الكهربائية المنزلية هذا وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة باعداد خطته للفترة 2012/2015 تضمنت اجراءات تم البدء في تنفيذها واخري جديدة بالقطاعات منزلي ومرافق عامة وسياحي بالتعاون مع بعض الوزارات. كما تضمنت الخطة العديد من الاجراءات علي صعيد الامداد بالطاقة مثل انشاء مشروعات للطاقة المتجددة وتحديث وتطوير المشروعات الحالية لرفع كفاءة الطاقة التحسين البيئي بالمحطات التقليدية وخفض الفقد الفني بالشبكة الكهربائية. كما افسحت الخطة المجال لكل من شركات التوزيع للقيام بدعم وتمويل اللمبات الموفرة في القطاع المنزلي بالاضافة إلي الخدمات لاجراءات كفاءة الطاقة وبرامج التوعية المستمرة للعاملين بأجهزة الدولة وللمجتمع المدني والجمعيات الاهلية العاملة ووسائل الاعلام لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الترشيد والعوائد منه. وأوضح الوزير التحديات التي واجهها القطاع لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتحقيق المستهدف مما يستدعي تكاتف جميع الجهات للعمل معا من أجل انجاح التجربة وتطوير برامج ترشيد الطاقة عن طريق تعديل القرارات الوزارية الصادرة بشأن الزام المنتجين بالمواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة. اشار الدكتور احمد بدر المدير الاقليمي لقطاعات المياه والكهرباء بالمفوضية الأوروبية ان الاتحاد الأوروبي خصص 60 مليون يورو لدعم سياسة مصر في الترشيد ودعم الطاقة وانه تم صرف الدفعة الأولي وقدرها 10 ملايين الاسبوع الماضي وانه سوف يتم قريبا الاعلان عن مشروع لانتاج 200 ميجاوات من مزارع الرياح تموله المفوضية في مصر. وقالت الدكتورة جميلة مطر مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية ان هذا المشروع نواة لمشروع عربي مكامل يهدف لتكامل اسواق الطاقة العربية في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات الطاقة والبيئة وانه سوف يتم مراجعة هذه السياسات كل 3 شهور للتأكد من تحقيقها لاهدافها.
