* تعثر دخول محطات توليد الطاقة الكهربية للخدمة وراء الأزمات * الوزارات تهدر وتسيء استخدام الطاقة بنسبة 40% * الحكومات السابقة سمحت باستيراد معدات وأجهزة كهربية مستعملة ومستهلكة * أطالب بإصدار قانون جديد يجرم عدم الإفصاح عن المنشآت المهنية أو التجارية بالعقارات * تقدمنا لحكومة الببلاوى بمشروع يوفر للدولة 20 مليار جنيه * لدينا خطة لإعادة تصويب مسار الطاقة للخروج من الأزمات أكد الدكتور "محمد حلمى هلال " رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة في حوار ل " فيتو " أن مصر واجهت خلال العامين الماضيين أزمة كبيرة في توفير الطاقة الكهربية وأرجع ذلك إلى حدوث تعثر في التركيبات وفى دخول العديد من محطات توليد الطاقة الكهربية للخدمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ في إمداد البلاد بالمزيد من الكهرباء. وأوضح أن زيادة المطالبات الفئوية والتعثر الاقتصادى منذ أحداث 25 يناير 2011 أدى إلى خروج العديد من المصانع من الخدمة وتباطؤ القطاع الصناعى حتى أن مؤشر استهلاك القطاع الصناعى في الكهرباء تدنى إلى أقل من 32% في حين حدث نمو غير طبيعى في القطاع السكنى حتى وصل إلى 46% من الاستهلاك، وقال إن استخدام المعايير الجيدة ستحسن من كفاءة استخدام الطاقة الشمسية، من خلال القضاء على المعدات الشرهة في الطاقة وسنحسن استخدام الطاقة والاقتصاد الوطنى وسنحارب السلبيات الموجودة حاليا وبهذه الطريقة عندما ندخل الصناعات الجديدة والمتجددة سنجد أنها أكثر كفاءة خلال 5 سنوات. - بداية..هل تواجه مصر أزمة حقيقية في توفير الطاقة الكهربية..أم أننا واجهنا أزمة مصطنعة؟ الموقف شديد التعقيد وخلال العامين الماضيين حدث تعثر في التركيبات وفى دخول العديد من محطات توليد الطاقة الكهربية للخدمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ في إمداد البلاد بالمزيد من الكهرباء، وفى الوقت ذاته فإن زيادة المطالبات الفئوية والتعثر الاقتصادى منذ أحداث 25 يناير 2011 أدى إلى خروج العديد من المصانع من الخدمة وتباطؤ القطاع الصناعى حتى أن مؤشر استهلاك القطاع الصناعى في الكهرباء تدنى إلى أقل من 32% في حين حدث نمو غير طبيعى في القطاع السكنى حتى وصل إلى 46% من الاستهلاك، وطبقا للمنشور والقراءات المنشورة في عدادات حصر استهلاك الكهرباء فإن الاستهلاك وقت الذروة وصل إلى 27 ألف ميجا، فاضطررنا إلى توزيع الأحمال إذا زادت الأحمال عن ذلك، حتى لا يحدث انهيار للشبكة الكهربية، ويقومون بإطفاء المحطات أو تخفيف الأحمال، وكان من المفترض أن يتم العمل في الأوقات الطبيعية في حدود 32 ألف ميجا، إلا أن مصر تواجه عجزا في توفير الطاقة الكهربية بنحو 5 آلاف ميجا سيدخلون الخدمة قريبا، وبعد ثورة 30 يونيو وعودة العديد من رجال الأعمال وإعادة تشغيل العديد من المصانع، فنحن سنكون أمام أزمة أخرى ما لم تتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لأن العديد من المصانع التي توقفت وخرجت من الخدمة في حالة عودتها للعمل ستفاجأ بنقص كبير في الطاقة. ونحن في جمعية مهندسى ترشيد الطاقة تنبهنا إلى هذه النقطة وتقدمنا إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاستثمار بخريطة طريق للخطة المقترحة خلال الفترة القادمة وهى عبارة عن خطوات ونقاط مدروسة جيدا تضم 13 نقطة لإعادة تصويب المسار الخاص بالطاقة ووضعه في طريق تنافسى للخروج من الأزمات. - ما هي أهم النقاط التي تم عرضها على الوزارات المعنية لإعادة تصويب المسار الخاص بالطاقة؟ أولا – إصدار قانون لكفاءة استخدام الطاقة منبثق من الخطة الاستراتيجية القومية يحدد السقوف المسموح باستخدامها من الطاقة والمعايير المنظمة لاستهلاكها في المجالات المختلفة يتضمن ضرورة الإبلاغ عن الاستهلاك من مصادر الطاقة وينص على تعيين مدراء للطاقة بالمنشآت الصناعية والمجمعات التجارية والتجمعات السكانية. ثانيا – تحديث هيئة المواصفات القياسية المصرية وتطويرها ورفع كفاءتها ورفع كفاءة معامل كفاءة الطاقة بها طبقا للمعايير العالمية. ثالثا- إلغاء الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على معدات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة رابعا – عمل حزمة من القوانين وحوافز الاستثمار المغرية لتشجيع صناعة معدات موفرة للطاقة ومعدات الطاقات الجديدة والمتجددة. خامسا- التوسع في استخدام العدادات الكهربية الرقمية مسبقة الدفع في المنشآت التجارية والمهنية. سادسا – عمل برنامج قومى لترشيد الطاقة والطاقات المتجددة ضمن المناهج الدراسية للمدارس والمعاهد والجامعات. - هناك من يقول إن مصر غير قادرة على توفير معدات كهربية أكثر كفاءة.. وأقل استهلاكا للطاقة.. ما حقيقة هذا الأمر؟ العديد من الوزارات المعنية لا تعلم أن هناك إهدارا للطاقة على الرغم من أنه يوجد إهدار وعدم كفاءة في الاستخدام ما بين 35 – 40% من الطاقة من واقع الدراسات ولا يتم استهلاكها بكفاءة وكم كبير من الطاقة يتم سرقتها، ولكى نتعامل مع هذه الأمور لا بد من التعامل بمنهج معين، الحكومات السابقة كانت تقترض لإنشاء محطات كهرباء واستكشاف آبار للبترول، ولم تتبن الحكومات مشاريع كفاءة الطاقة، المعدات والأجهزة لها شهادة لكفاءة الطاقة، وفى عام 1992 بدأنا وبمنحة أجنبية عمل 4 بطاقات لكفاءة الطاقة ولكنهم غير مفعلين حتى عام 2013، لكن للأسف إسرائيل بدأت بعدنا ولديها 65 بطاقة أو شهادة، أي منتج يتم توصيله يجب أن يكون له شهادة لكفاءة الطاقة، كما أن الحكومات السابقة سمحت باستيراد معدات وأجهزة كهربية مستعملة ومستهلكة، كما سمحنا بدخول كميات من أجهزة الكمبيوتر مستعملة، الحكومات لم تكن تعى مخاطر تلك الأجهزة من حيث استهلاكها الضخم للكهرباء كما أن تلك المعدات ستكلف الدولة مليارات في إعادة تدويرها أو التخلص منها بطريق آمنة، لا بد من التوسع في كفاءة الطاقة وإصدار قانون لصناعة كفاءة الطاقة.. لدينا 4 ملايين سجل تجارى في مصر يمكن أن تساهم في تخفيف أزمة الطاقة الكهربية، إذا تم تركيب العدادات مسبقة الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، وهو ما يمكن أن يكون مشروعا قوميا لمحاربة الاقتصاد غير المرئى بطريقة جيدة وإصدار قانون جديد يجرم عدم الإفصاح عن المنشآت المهنية أو التجارية بالعقارات مع إعفائهم من الضرائب لسنوات وهو ما سيعود بالنفع على الدخل القومى. - ما الدور المجتمعى الذي تقوم به جمعية مهندسى ترشيد الطاقة ؟ هدفنا الحفاظ على الطاقة للأجيال القادمة، ونحن نؤمن بأن المعايير الجيدة ستحسن من كفاءة استخدام الطاقة الشمسية، من خلال القضاء على المعدات الشرهة في الطاقة وسنحسن استخدام الطاقة والاقتصاد الوطنى وسنحارب السلبيات الموجودة حاليا وبهذه الطريقة عندما ندخل الصناعات الجديدة والمتجددة سنجد أنها أكثر كفاءة خلال 5 سنوات، وسنوفر في أسعار الآلات وفى الاستخدام، نحن نسعى للحد من شراء القطاع الحكومى أكثر القطاعات المستهلكة للمعدات الرديئة حيث لم يكن هناك تدريب أو معايير، فقمنا بإهداء العديد من الجامعات وشركات توزيع الكهرباء ووزارة الكهرباء بمعدات ومعامل لقياس درجة أداء المعدات التي يشترونها، نجحنا خلال العامين الماضيين في تغيير قانون المناقصات حتى يمكن اختبار المعدات قبل وبعد الشراء، كما أننا نجحنا في تدريب 180 مهندسا يمكنه اختبار المعدات والأجهزة بشكل أكثر كفاءة، ونحن نعمل على تدريب مهندسى المجتمعات العمرانية وهو هدية من الجمعية للهيئة. - هل الطاقة الشمسية هي الملاذ الآمن لمصر بعد فشل أنظمة توليد الكهرباء العادية في تحقيق الاكتفاء من الكهرباء ؟ الطاقة الشمسية جيدة، ولكن لا نستطيع الاعتماد عليها بشكل كلى نحن نستخرج منها الطاقة الضوئية للمنازل والطاقة الحرارية، لكن الطاقة الشمسية ستكون مكلفة جدا، ومحطات الطاقة الحرارية يمكن استغلالها بشكل أطول لكنها تكلف الدول من 5 – 10 أضعاف سعر المولدات العادية، لكن لا بد من تحفيز الصناع والمستهلكين للاستعداد لاستخدام تلك الطاقة، الدولة تعلم جيدا أنها يمكنها دعم استخدام الطاقة الشمسية من خلال استخدام السخان الشمسى ب 50% من قيمته للشباب أو حديثى الزواج، أما الطاقة الشمسية فهى تستخدم أثناء سطوع الشمس، لذلك فلن تستفيد منها الدولة إلا عن طريق تخزينها أو عمل ربط بين دول شمال أفريقيا ودول أوربا والبحر المتوسط، وعمل محطات طاقة شمسية في كل المناطق وسيكون لدينا طاقة في كل الأوقات وبالتالى يمكن تمويل كل الدول المشاركة في الأوقات التي تحتاجها تبعا لسطوع الشمس وهو ربط على مستوى العالم ويحدث ربط من خلال الخلايا الكهربية، لذلك لا بد من تهيئة الشبكة الكهربية المصرية والتعريفة المصرية. - ماذا تعنى صناعة معدات كفاءة الطاقة ؟ تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة لعدم وجود أي برامج للدعم من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود مواصفات أو قوانين تحظر استيراد أو استخدام المعدات الرديئة بل أصبح الأمر متروكا للتباري بين التجار ومصانع بير السلم حول استيراد الأقل جودة والأرخص سعرا في ظل عدم وجود رقابة وغياب الوعي، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لاستقدام معدات عديمة الكفاءة وشرهة في استهلاكها للطاقة الكهربائية وقصيرة العمر وهو ما أفقد المستهلك العادي والعديد من المهندسين والفنيين بالمحليات والهيئات الحكومية الثقة في معدات كفاءة الطاقة وفي جدوى الترشيد ودفع بهم إلى الإحجام عن شراء أو استخدام معدات ترشيد الطاقة... ولاشك في أن ذلك يزيد من نزيف إهدار الطاقة والذي نتج عن عدم وجود رؤية شاملة لمستقبل استهلاك الطاقة الكهربائية والوزارات المعنية بكفاءة استهلاك الطاقة، وبما أن معدات كفاءة الطاقة هي المعدات التي تستهلك كمية أقل من الطاقة مع إنتاج نفس القدر من المخرجات المطلوبة مقارنة مع معدات أخرى مثل اللمبات الموفرة التي تستهلك 20 وات وتعطي نفس الكفاءة الضوئية للمبة المتوهجة قدرة 100 وات كما توجد العديد من المنتجات المشابهة في جميع مجالات الطاقة الكهربائية، وهذا هو المستهدف من الاتجاه لتلك الصناعة. - هل هناك اهتمام من جانب المسئولين المصريين بما يسمى بالاقتصاد الأخضر؟ للأسف لا أرى أي اهتمام خلال الفترة السابقة، وبعد 25 يناير 2011 كنا نعتقد أن البلاد ستتجه نحو التقدم، نحن تقدمنا للحكومة الجديدة برئاسة "الببلاوى " بخطة جديدة يمكن تنفيذها، فالسوق المصرية تحتاج إلى 130 مليون لمبة موفرة يمكن إنتاجها من خلال 20 مصنعا يستوعبون 20 ألف عامل، يمكن توزيع تلك اللمبات على المواطنين مجانا وسنوفر للاقتصاد المصرى أكثر من 20 مليار جنيه في حين أن الاستثمار لا يتعدى مليار جنيه، ويمكن استعاضة تلك المصاريف من خلال تحميل قيمة اللمبات على فاتورة الكهرباء بعدة قروش، والعائد أكثر من 20 مليار، كذلك سنوفر تكاليف إنشاء 2 محطة توليد طاقة كهربية جديدة وهذا هو الهدف من التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
