صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»

■ كتب: أحمد ناصف
رغم ما يُثار من تكهنات بشأن إمكانية تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلا أن النصوص الدستورية الحاكمة لهذا الاستحقاق جاءت واضحة وقاطعة، بما لا يترك مجالاً للتأويل أو المراوغة. فالمادة (106) من الدستور تنص صراحة على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن تُجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي تنتهي فى 12 يناير المقبل. وهو ما يؤكد أن عملية الاقتراع ستجري فى موعدها المحدد دستورياً.
◄ 60 يوما تفصلنا عن صناديق الاقتراع
◄ منافسة محتدمة بين الكوادر والشباب والنساء
وفي هذا السياق، تكثف الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاتها الداخلية لحسم قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية والقائمة، تحسبًا لبدء المراحل الإجرائية للعملية الانتخابية التي تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع جدولها الزمني، والمتوقع الإعلان عنه قريباً في مؤتمر صحفي رسمي.
وبذلك، تبدو انتخابات مجلس النواب 2025 مقبلة على مشهد تنافسي واسع، تتقاطع فيه استراتيجيات مختلفة، لكنها تجتمع على هدف واحد: ضمان حضور حزبي مؤثر داخل البرلمان المقبل، بما يعزز التعددية ويعيد الحيوية إلى الحياة السياسية المصرية.
ويُفرق خبراء القانون الدستورى ومن بينهم الدكتور صلاح فوزي، بين الإجراءات التحضيرية التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات، مثل فتح باب الترشح وإعلان الكشوف، والفصل في الطعون وفترات الدعاية والصمت الانتخابي، وبين «الانتخاب» بالمعنى الدستوري، الذي يقتصر على توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. ومن ثم فإن إعلان الهيئة لهذه المراحل لا يعني بدء الانتخاب ذاته، وإنما يندرج ضمن أعمال تمهيدية لا غنى عنها لإدارة السباق النيابي.
◄ بدون جزاءات
ويشير فوزي إلى أن الدستور لم يتضمن جزاءات حال تجاوز المواعيد التنظيمية المرتبطة بالإجراءات، باعتبارها مواعيد استرشادية، بينما الالتزام الملزم يقتصر على إجراء عملية التصويت الفعلية خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالي. وهو ما يمنح الهيئة الوطنية مساحة من المرونة في وضع الجدول الزمني، دون أن يترتب على ذلك أي إشكاليات دستورية قد تهدد المجلس الجديد.
وبذلك تتجه كل المؤشرات إلى أن الاستحقاق النيابي سيتم في موعده المحدد، وأن ما تعلنه الهيئة الوطنية خلال الفترة الراهنة لا يعدو كونه ترتيبات وإجراءات إدارية لازمة، بينما تبقى العملية الانتخابية ذاتها مرتبطة بالتصويت المقرر وفقاً للدستور، وهو ما يبدد أي أحاديث عن التأجيل.
وبالتوازي مع الجدل القانوني والدستورى تكثف الأحزاب والقوى السياسية من تحركاتها استعداداً لخوض السباق الانتخابي. فقد دخلت لجانها الداخلية في حالة انعقاد دائم لحسم قوائم المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو بنظام القائمة، وسط محاولات لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين الكوادر الحزبية وأصحاب الثقل الشعبي، مع مراعاة التنوع الجغرافي والتمثيل العادل للمرأة والشباب.
◄ اقرأ أيضًا | اجتماع موسّع لأمانة عمال مستقبل وطن استعدادًا لانتخابات النواب 2025
◄ قوائم موحدة
وتسعى الأحزاب الكبرى إلى الانتهاء سريعاً من تشكيل قوائمها الموحدة تحسباً للإعلان الوشيك عن الجدول الزمني من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، في حين تركز بعض القوى السياسية الصغيرة على عقد تحالفات أو تفاهمات انتخابية قد تضمن لها فرص المنافسة، في ظل اشتداد المنافسة على المقاعد الفردية تحديداً.
ويرى مراقبون أن وضوح النصوص الدستورية بشأن موعد الاستحقاق ساهم في رفع وتيرة استعدادات الأحزاب، بعد أن تبددت التكهنات حول إمكانية التأجيل، حيث باتت جميع القوى مضطرة إلى حسم اختياراتها مبكراً وتجهيز ماكينات الدعاية والحشد الميداني والإعلامي.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً سياسياً متصاعداً، مع الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية، التي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لشعبية الأحزاب والقوى السياسية في الشارع، ومدى قدرتها على حشد الناخبين والتأثير في اتجاهاتهم قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام أن اجتماعات اللجنة المركزية للترشيحات، والتى استمرت خمسة أيام متواصلة، تأتي في إطار خطة الحزب لتعزيز جاهزيته لانتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحًا أن هذه الاجتماعات شملت أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات لمراجعة الخطط التنظيمية والميدانية بما يضمن أعلى درجات التنسيق والاستعداد.
◄ معايير واضحة
وأضاف عبد الجواد أن الحزب حدد معايير واضحة لاختيار مرشحيه، في مقدمتها القبول الجماهيري، النزاهة، الكفاءة التشريعية والرقابية، والسيرة الطيبة، بما يضمن الدفع بكوادر وطنية تعكس رؤية الحزب وطموحات الشارع المصري.
ومن جانبه، قال النائب حسام الخولى نائب رئيس الحزب إن مستقبل وطن انتهى بشكل مبدئي من حسم مرشحيه على المقاعد الفردية، بينما يجري التنسيق مع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر بشأن مرشحي القائمة، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابات بالحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاستعدادات.
ويأتي هذا التحرك في ضوء استراتيجية الحزب لترسيخ حضوره السياسي وتعزيز استقرار الحياة النيابية من خلال تمثيل برلماني فاعل يعبر عن تطلعات المواطنين.
قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن إن لجنة انتقاء المرشحين المشكلة من الأمانة المركزية والمحافظات في حالة انعقاد دائم لحسم القائمة النهائية التي سيخوض بها الحزب انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأوضح أن اللجنة تلقت طلبات الترشح والكوادر المقترحة من مختلف المحافظات، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الأسماء خلال الأيام المقبلة.
◄ تنسيق مستمر
وأضاف سليمان أن الحزب يعمل بالتوازي على أكثر من مسار، حيث أنهى مؤخراً جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد بفوز مرشحيه، وفي الوقت نفسه يكثف جهوده للاستعداد لمجلس النواب، مع استمرار التنسيق مع مختلف القوى السياسية ضمن إطار القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يقترب حزب الجبهة الوطنية من حسم قائمة مرشحيه لانتخابات مجلس النواب بنسبة تصل إلى 80%، وفق ما أكده النائب سليمان وهدان أمين لجنة الشئون البرلمانية بالحزب، مشيراً إلى أن لجنة الاختيار تراعي التوازن بين الثقل الانتخابي والاعتبارات التنظيمية، مع الحفاظ على سرية الأسماء لحين الإعلان الرسمي.
ويعكس هذا التوجه إدراك الحزب لأهمية الدخول إلى المعترك البرلماني بخطوات محسوبة، بعيداً عن منطق المنافسة الشاملة أو السعي إلى الأغلبية، إذ يركز على الدفع بمرشحين يتمتعون بسمعة طيبة وشعبية حقيقية وقدرة على خدمة المواطنين، بما يضمن تمثيلاً فاعلاً ومؤثراً داخل البرلمان.
وأوضح وهدان أن الحزب يمتلك بين صفوفه كفاءات برلمانية وخبرات نيابية سابقة، وهو ما يعزز فرصه في أن يكون له حضور معتبر في المجلس، حيث يستهدف المنافسة على ما يقرب من 20% من المقاعد فقط.
◄ اجتماع موسع
عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعاً موسعاً بمقره المركزي برئاسة المهندس حازم عمر وبحضور قيادات الحزب، على رأسهم النائب أحمد أبو هشيمة واللواء محمد صلاح أبو هميلة. وناقش الاجتماع تفاصيل التحرك التنظيمي واللوجستي، وخطة التواصل الجماهيري لدعم المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، مع التركيز على تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحزب على تمثيلهم. وأكد عمر أن انتخابات 2025 تمثل محطة فارقة في مسيرة الحزب، فيما شدد أبو هشيمة على ضرورة تمكين الشباب والمرأة، بينما أكد أبو هميلة أن الحزب يمتلك خبرة برلمانية كبيرة تؤهله للحضور القوي تحت القبة.
حزب المؤتمر بدوره فعّل غرفة عمليات انتخابية برئاسة الربان عمر المختار صميدة لمتابعة أعمال الاستعداد والترشيحات، حيث تلقت الغرفة أكثر من 100 طلب ترشح أغلبها من الشباب والنساء، خاصة من الصعيد. وأكد نائب رئيس الحزب القبطان محمود جبر أن الاختيار يتم وفق فلسفة «الكيف لا الكم»، عبر معايير دقيقة تشمل الشعبية والتأثير الجماهيري، مع تشكيل لجان متخصصة للإعلام والتمويل والميدان لضمان جاهزية المرشحين.
أما حزب العدل فقد أعلن عن الدفع بأكثر من 60 مرشحاً على المقاعد الفردية إلى جانب قائمته، مؤكداً أن برنامجه الانتخابي يركز على الإصلاح الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة وتوسيع الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الدفاع عن حرية الصحافة وتداول المعلومات. وأكد المتحدث الرسمي معتز الشناوي أن الحزب يسعى إلى إعادة الاعتبار لدور البرلمان كصوت حقيقي للمواطنين.
«الحرية المصري» اقترب من حسم خريطة مرشحيه، حيث استعرض رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود تقارير لجنة الاختيار برئاسة النائب معتز محمد محمود، والتي انتهت إلى قائمة أولية تضم مرشحين يتمتعون بالثقل السياسي والشعبية. وأكد الحزب التزامه بمعايير الشفافية والنزاهة، مع الاستعداد للتنسيق مع الأحزاب الأخرى ضمن التحالف الوطني.
في المقابل يستعد حزب الوعي لإعلان نحو 20 مرشحاً على المقاعد الفردية بعد انتهاء لجنة الاختيار من مقابلة أكثر من 50 راغباً في الترشح، بينما يظل موقف الحزب من المشاركة في القوائم محل نقاش داخلي. ويؤكد الحزب على أهمية أن تعكس البرامج الانتخابية توجهاته الليبرالية الاجتماعية.