قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن وزارة العدل نجحت فى إنهاء أزمة توقف صرف بدل العلاج لأعضاء الهيئات القضائية، عن شهر أكتوبر نتيجة إفلاس صندوق الرعاية الصحية للقضاة وعدم توفير وزارة المالية أى مواد لصرف مستحقات القضاة خلال الشهرين الماضيين. وأضافت المصادر ل «الوطن» أن وزارة العدل تعمل حالياً على تجهيز شيكات بدل العلاج لشهر نوفمبر والتى تقدر ب 3 آلاف جنيه لكل قاض، تمهيداً لصرفها مع مرتب الشهر المقبل، موضحة أنه من المقرر انتهاء أزمة صندوق الرعاية الصحية بشكل نهائى مع بداية عام 2015. وتابعت أن المستشار المعزول وليد شرابى المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، كان سبباً فى توقف بدل العلاج للقضاة، بعد أن تقدم بطلب إلى وزير المالية أثناء ندبه كمستشار قانونى له أثناء فترة حكم تنظيم الإخوان، بوقف صرف البدل بداعى أن القضاة موظفون عموميون ولديهم تأمين صحى. من جانبه، قال المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، إنه تم الانتهاء من أزمة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة بعد لقاء وزير العدل مع قضاة مجلس الدولة وإخطاره بالأزمة. من جانبه، قال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، إن القضاة صرفوا أمس بدل العلاج لشهر أكتوبر، وخلال أيام سيتم صرف شهر نوفمبر.