وزير العدل يطالب بلقاء عاجل بين رؤساء الهيئات القضائية لبحث أزمة صندوق علاج القضاة.. صرف 60 مليون جنيه شهريا على الدواء.. عجز الصندوق ينذر بتوقف المستشفيات عن قبول القضاة وأسرهم لتلقي العلاج

أرسل المستشار محفوظ صابر وزير العدل خطابا إلى المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض يطالبه فيه بعقد لقاء عاجل مع المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة لحل أزمة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، وبحث الوضع المالي الحرج للصندوق، ودراسة كافة إيرادات الصندوق وأوجه الصرف وما يعانيه من عقبات وخاصة بحث أزمة بدل الدواء.
وقال وزير العدل في خطابه التي حصلت "فيتو" على نسخه منه: "إن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد عقد جلسة طارئة أمس السبت بناءً على تكليف منه لمناقشة أزمة بدل الدواء الذي يصرف للقضاة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وعدم قدرة الصندوق الوفاء به والذي يبلغ شهريا 60 مليون جنيه لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين، ومبلغ 8.3 مليون جنيه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين، حيث إن الأمر ينذر بكارثة حقيقية وهي توقف نشاط الصندوق عن القيام بمهامه الأساسية وهي أداء الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
وأكد وزير العدل أن المستشار عزت خميس مساعده الأول ورئيس مجلس إدارة الصندوق قد عرض عليه بيانا تفصيليا بميزانية الصندوق، وأرصدته النقدية وموارده المتاحة، والذي كشف عن وجود عجز كلي عن صرف مقابل الدواء المقرر لمن هم بالخدمة وأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة اعتبارا من أكتوبر 2014، فضلا عن تدني موارد الصندوق المالية التي تكفل العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها وما قد يترتب عليه من توقف المستشفيات عن قبول المرضى من أعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى توقف العلاج إلى من هم بتلك المستشفيات، مشيرا إلى العواقب الوخيمة التي قد تنشأ عن ذلك وما قد يثيره من احتقان غير مرغوب فيه بين أعضاء الهيئات القضائية.
وأوضح أن مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيىة قد أوصى باجتماعه أمس لقاء وزير المالية للمطالبة بتوفير الدعم المالي الذي يكفل صرف بدل الدواء حتى نهاية السنة المالية، والتوصية بأن يدرج في بدل الدواء المقرر اعتبارا من السنة المالية الجدية بالميزانية الخاصة بكل هيئة على حدة مضيفا أن المجلس أوصى بأن الأمر يقتضي لقاءً عاجلا يجمع بين كل من رؤساء الهيئات القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتشاور نحو إيجاد الحل المناسب لتلك الأزمة.
وكان مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل قد اجتمع أمس السبت لبحث الوضع المالي للصندوق وحل أزمة عدم صرف الدواء للقضاة.
وانتهى اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إلى عدة توصيات وهي مخاطبة وزير المالية على وجه السرعة بشأن دعم الصندوق ماليًا لتغطية صرف بدل الدواء للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية حتى نهاية السنة المالية مع التوصية بنقل هذا البدل إلى موازنة كل جهة وهيئة على حدة اعتبارًا من بداية السنة المالية المقبلة.
كما أوصى الاجتماع بدعوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية للقاء عاجل للتشاور من أجل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات.