قانون "الانضباط المالي الحكومي" يشجع على الشراء من الإنتاج المحلي

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات».
ويشير القانون إلى أنه على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام بهذه الجهات خاصة أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، الطابعات، الفاكسات، الماسحات الضوئية، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، الأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات وإطارات السيارات، للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل وعلى أن يكون التعاقد مركزيًا والتوريد والتنفيذ لا مركزي بمعرفة كل جهة تابعة، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام البدء خلال الربع الأخير من السنة المالية بحصر احتياجاتها من الأصناف سالفة الذكر أو أية أصناف أخرى يتبين احتياج أكثر من جهة لها، وذلك ضمن خطة شرائها للعام المالي التالي واتخاذ إجراءات الطرح مركزياً في بداية السنة المالية وبدون تأخير.
وتشجيعاً للصناعة المحلية والمنتج المحلى، يكون الشراء من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة ودون النص في المواصفة الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلى ودون طلب أي زيادة في اعتمادات الموازنة، ويسري ما تقدم بصفة خاصة على الأصناف الأتية: "المركبات والموتوسيكلات، والأثاثات بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها، وأجهزة الوقاية من الحريق، والمعدات المكتبية اللازمة للعمل، وآلات ومعدات التصوير، ومستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة".