"محلب" يحظر على المسئولين شراء السيارات وإعلانات التعازى والتهانى

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات لتحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛ حيث حظر على الجهات الحكومية شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعى والنقل البيم أب كابينة مفردة أو مزدوجة"، وفى حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة يتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود والضروة مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
وفيما يتعلق بإدارة المخزون قرر رئيس الوزراء، بأن يحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة فى المخازن وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى ، كما ألزم الجهات برفع كفاء إدارة المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار فى تعميم تجربة التبادل البيئى لاصناف المخزون السلعى بين الجهات الإدارية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام، خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.
كما طالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلى ويكون الشراء من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلى والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الانتاج الحربى للتأكد من عدم وجود منتج محلى أو منتج محلى بديل.
كما طالب رئيس الوزراء الجهات الادارية اتخاذ الاجراءات الازمة للتصرف فى العقارات غير المستغلة استغلالا فعليا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية وترشيد استهلاك الطاقة فى الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة فى جميع التركيبات الجديدة.
وفيما يتعلق بتحقيق الانضباط المالى فقد حظر رئيس الوزراء انشاء أية أجهزة أوهيئات أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاث وتركيب خطوط التليفون المصحوبة بخاصية النداء الآلى والاتصال بالمحمول، كما حظر نشر التهانى والتعازى فى المناسبات المختلفة سواء فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها.
كما نص قرار رئيس الوزراء بعدم التصريح باقامة المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالي، ونص قرار رئيس الورزاء على أنه فى حالة مخالفة ممثلى الجهات الادارية للقوانين والتعليمات السابقة فمن الضرورى مراجعتهم ومحاسبتهم مشددا وتقع عليهم مسئولية جنائية وتأديبية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح.