السعيد يعلن منع إنشاء صناديق أو حسابات خاصة.. وحظر شراء سيارات الصالون والجيب والبيك أب

حكومة الجنزورى تتجاهل بورصة التغييرات.. وتبدأ تنفيذ خطة جديدة لترشيد الإنفاق

بدأت الحكومة خطوات جديدة لترشيد الانفاق العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام والاجهزة ذات الموازنات الخاصة.
أصدر ممتاز السعيدوزير المالية تعليمات بتطبيق سياسة الترشيد وأكد ان التعليمات تأتى استمراراً لسياسة الحكومة فى ترشيد الانفاق العام وإدارة الموارد العامة، تشمل التعليمات حظر شراء المركبات «الصالون» المجهزة بتجهيزات خاصة وسيارات الجيب والاستيشن و«البيك أب» سواء كانت بكابينة مزدوجة وذات الدفع الرباعى كما تشمل قائمة الحظر الأتوبيسات والمينى باص والميكروباص والميكروباص.
وقال الوزير فى حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة تلتزم الجهات السابقة الالتزام بسياسة الاستبدال للمركبات والسيارات لديها وفى ضوء خطة الإعلان والتجديد التى أعدتها الوزارة،وأن يتم عرض الأمر على رئيس الوزراء للحصول على الموافقة.
وأكد وزير المالية ان هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالى الحالى تنفيذ سياسة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، ويتم التنفيذ مرحلياً على مستوى كل محافظة على حدة.
وأشار «السعيد» الى ان التعليمات شملت حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى الا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علىأسس موضوعية وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكومية مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وأكد ان التعليمات تحظر انشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة وأضاف انه حظر ايضاً التعاقد لشراء اصناف يوجد مثيل لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفى بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد بالجهات العامة مشيراً الى أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرط فى كراسات الشروط يقضى بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمنى على مدار سنة التعاقد وطبقاً لطبيعة الأصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
وأشار الوزير الى انه شدد على حظر نشر أية تهان أو تعاز فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الاشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك فى صورة اعلانات مدفوعة الاجر او غير ذلك بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
كما قرر الوزير حظر تعاقد الجهات العامة علي شراء سلع أو سيارات أو غيرها لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط أثمانها.