ترشيد الانفاق العام فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الانفاق العام بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وجميع الاجهزة ذات الموازنات الخاصة .

وصرح الوزير بأن التعليمات تأتى استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزورى حول ترشيد الانفاق العام وحسن ادارة الموارد العامة، حيث نصت التعليمات على حظر شراء المركبات من انواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة ايا كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك اب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعى والاتوبيسات والمينى باص والميكروباصات والمينى ميكروباص.

واضاف الوزير أنه فى حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفى ضوء خطة الاحلال والتجديد التى اعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة.


وقال الوزير: إن هيئة الخدمات الحكومية ستبدا من العام المالى الحالى 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات العامة من المركبات على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة على حدة.

وشدد الوزير على اهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.


واضاف الوزير: إن التعليمات شددت ايضا على حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، على أن يقتصر استخدام تلك السيارات على الاعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر الا فى حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية فى كل حالة.


وأشار الوزير إلى أن التعليمات شملت ايضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع اعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوى بالوفود التى زارت كل جهة.

وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اكد الوزير أن التعليمات حظرت انشاء أية اجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء اجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.

وقال الوزير إنه حظر ايضا التعاقد لشراء اصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن أو انواع بديلة لها تفى بالغرض مع اهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد بالجهات العامة، مشيرا إلى أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرطا فى كراسات الشروط يقضى بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمنى على مدار سنة التعاقد وطبقا لطبيعة الاصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.

واشار الوزير إلى أنه شدد على حظر نشر أية تهانى أو تعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الاعلام عن الاشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك فى صورة اعلانات مدفوعة الاجر أو غير ذلك ، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصة الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الالى الا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.


ولضمان عدم تحمل الجهات العامة اية اعباء مالية قرر الوزير حظر تعاقد الجهات العامة على شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط اثمانها عليهم، على أن يترك هذا التعاقد على مسئولية العاملين انفسهم حتى ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم ، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.