ترشيدًا للإنفاق.. محلب يقرر حظر شراء المؤسسات الحكومية السيارات الجديدة.. ويمنع الهيئات من التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة بمخازن الدولة.. وعدم شراء منتجات مكتبية غير محلية.. وحظر إعلانات التعازى

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، رقم 122 لسنة 2015، وذلك لتحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛ حيث حظر على الجهات الحكومية شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعى والنقل البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة" وفى حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود والضرورة مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
وفيما يتعلق بإدارة المخزون قرر رئيس الوزراء بأن يحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة فى المخازن وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى، كما ألزم الجهات برفع كفاءة إدارة المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار فى تعميم تجربة التبادل البيئى لأصناف المخزون السلعى بين الجهات الإدارية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.
كما طالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلى ويكون الشراء من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والاثاث وأجهزة الحاسب الآلى والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود منتج محلى أو منتج محلى بديل.
كما طالب رئيس الوزراء الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فى العقارات غير المستغلة استغلالا فعليا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية وترشيد استهلاك الطاقة فى الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة فى جميع التركيبات الجديدة.
وفيما يتعلق بتحقيق الانضباط المالى فقد حظر رئيس الوزراء إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاث وتركيب خطوط التليفون المصحوبة بخاصية النداء الآلى والاتصال بالمحمول، كما حظر نشر التهانى والتعازى فى المناسبات المختلفة سواء فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها.
كما نص قرار رئيس الوزراء بعدم التصريح بإقامة المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالى.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه فى حالة مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين والتعليمات السابقة فمن الضرورى مراجعتهم ومحاسبتهم وتقع عليهم مسئولية جنائية وتأديبية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح.
موضوعات متعلقة
موجز أخبار مصر للساعة العاشرة.. "محلب" يحظر على الحكومة شراء السيارات