محلب يصدر قرارات «تقشف» تبدأ بالسيارات وتصل إلى التهاني والتليفون

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عدة قرارات لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث حظر على الجهات الحكومية شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعي والنقل البيم أب كابينة مفردة أو مزدوجة"، وفي حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة يتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط، ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وحظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي، إلا في أضيق الحدود والضروة مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
وقرر رئيس الوزراء، فيما يتعلق بإدارة المخزون، أن يُحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة في المخازن وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي، كما ألزم الجهات برفع كفاءة إدارة المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيئي لأصناف المخزون السلعي بين الجهات الإدارية.
ونص قرار محلب، على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام، خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.
وطالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي ويكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الانتاج الحربي، للتأكد من عدم وجود منتج محلي أو منتج محلي بديل.
وأصدر رئيس الوزراء قرارًا يطالب فيه الجهات الإدارية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في العقارات غير المستغلة استغلالا فعليًا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة في جميع التركيبات الجديدة.
وحظر رئيس الوزراء إنشاء أية أجهزة أوهيئات أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاث وتركيب خطوط التليفون المصحوبة بخاصية النداء الآلي والاتصال بالمحمول، كما حظر نشر التهاني والتعازي في المناسبات المختلفة سواء في شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها.
ونص قرار رئيس الوزراء بعدم التصريح بإقامة المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، وفي حالة مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين والتعليمات السابقة، فمن الضروري مراجعتهم ومحاسبتهم مشددًا، وتقع عليهم مسؤولية جنائية وتأديبية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح.