تأجيل قضية الإستيلاء علي أرض الغردقة ل 18 ديسمبر لتقرير الخبراء

مروة على
أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس المنعقدة بالتجمع الخامس قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة ، وزير السياحة السابق ، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة ، الي جلسة 18 ديسمبر المقبل لايداع تقرير الخبراء .

ادى صباح اليوم لجنة الخبراء المشكلة لنظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة اليمين القانونية ، وحضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام .

وبدات وقائع الجلسة التي كانت إجرائية فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وحضرت لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة اعضاء تضم فى عضويتها احد الاعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير ادارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية وقاموا باداء اليمين القانونية قبل اداء مهمتها بتحديد عما اذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الارض موضوع الاتهام هو سعر خصص من عدمه وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الاخذ فى الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوى بوزارة السياحة.

واكدت المحكمة للخبراء بان لهم الحق فى الاطلاع على اوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال الى اى جهه حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011 ، وذلك بعد ان قام دفاع المتهمين بدفع رسوم الخبراء والبالغ قيمتها 5 الاف جنيه.


وكانت تحقيقات النيابة العامة اثبتت ان المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتى 8 ابريل لعام 2010 الاول حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر لشركة رويال وكان يراس مجلس ادارتها ويساهم فيها بنسبة 42.5 % وذلك على خلاف القواعد المقررة باحكام المدتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 فى شان القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية التى اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين الا انه امتنع عن تنفيذ الاحكام وقام ببيع المتر بمقدار دولار وكان يتعين عليه بيعه بسعر 7 دولار كما اضر عمدا باموال جهة عمله والمتهم الثانى اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين بان اتفق معه على ارتكابهما والمتهم الثالث حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان تعمد عدم اتخاذ اجراءات ازاله اعمال البناء على مساحة الارض موضوع الاتهام .