تشكيل لجنة جديدة فى أرض الغردقة والعين السخنة

فاجأت محكمة جنايات الجيزة، الجميع، بعدم إصدار أحكام على المتهمين فى قضيتي الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة والعين السخنة والمتهم فيها كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق.
ففى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، وفى صيغة الحكم، قضت المحكمة حضوريا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة لفحص الدعوي وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة، ألزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب اللجنة فى خلال اسبوع، وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد أمانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
وجاء نص الحكم:
حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات مكونة من 3 أعضاء تضم الي عضويتها أحد الاعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار و كذلك مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتهم تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد و الخاص بمساحة الارض الخلفية لمشروعي "كلوب أزور" و"رويال ازور" للتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الاحمر و البالغ 202838.20مترا مربعا من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 و إعادة التخصص و الموافقة المبدئية عام 2005 و حتي التنازل عن الارض لصالح الهيئة و استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري و هل هو سعر دولار هو سعر حقيقي من عدمه في ضوء ضوابط نص عليه قراري مجلس الوزراء 2908 لسنه 1995 والقرار رقم 1711 لسنه 1996 و ما تضمنته اجتماعات مجلس الهيئة العامه للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2007 و 14 يونيو 2007 و القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي والمؤرخ للهيئة بتاريخ 13 مايو 2008 و ما تضمنه اجتماع مجلس الهيئة للتنمية السياحية في يوليو 2011 و بيان مدي اتفاق سعر الدولار الواحد مع سعر المثل أنذاك و بيان ما شاب الواقعة من مخالفات و المسئول عنها تحديدا و سند مسئوليته و مدي حجم الضرر المترتب عليه أن وجد و قيمته و جزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامه للتنميه السياحيه منذ عام 1997 و بدء التخصص للمساحه الخلفيه حتي عام 2011.
كما طالبت المحكمة اللجنة بتحديد تاريخ التنازل في قطعه الارض و اعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري و تسلسل المسئوليه خلال تلك الفترة مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشكيله بطاقه 100% بتاريخ أبريل 2003 بما فيه المباني المخالفه علي النحو الموضح بالتقرير السنوي لوزارة السياحه لسنه 2012 و للجنه الاطلاع علي اوراق الدعوي و كافه المستندات المشكله من قبل النيابه العامه و كذلك المستندات المقدمه من دفاع المتهمين و ما قدم من مذكرات خلال الجلسات و للجنه الانتقال الي الهيئات الحكوميه و غير الحكوميه للاطلاع علي ما تمت من مستندات و للجنة سماع من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة ألزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم إيداعها بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد أمانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد"
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان "جرانة" رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
وفى قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة
قضت محكمة جنايات الجيزة، في القضيه المتهم وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، بندب لجنه فنيه من الخبراء لفحص موضوع الدعوي وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الامانه ، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها.
وجاء نص القرار:
حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحبة وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ماتم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى
تخصيص مساحة 5،450،993،6670 مترا مربعا بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لاقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنط التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية، تخصيص واضافة مساحة باتجاة الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تللك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة ابداء وجه الرأى الصحيح وبيان عما إذا كان ماتم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ماجرى عليه العمل وأيضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان كما وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص وايضا بيان ماشاب الاجراءات من مخالفات وبيان دور مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السايحية بشان اجراءات سالفة البيان وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والامانه العامة لوزارة الدفاع والمجلس الاعلى للاثار بمنطقة أثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشؤاطى وجهاز شؤون البيئة ورئاسة مجلس الوزاراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير 2011 بشأن اجراءات التخصيص سالفة البيان ويكون لاعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المأمورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولاعضاء اللجنة سؤال ماترى لزوم الاستماع الى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الامانه ، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها"