العوضي يطالب بخطة قومية للكشف المبكر عن الأورام وزيادة تغطية العلاج على نفقة الدولة

وجه اللواء أحمد العوضي، وكيل وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى القيادة السياسية على جهودها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الانتصارات، داعيا الله أن يجعله خيرت وبركة على الأمة العربية والإسلامية.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل حائط صد حقيقيا للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن كثيرا من الحالات لن تتمكن من تلقي العلاج دون هذا الدعم.
وشدد أحمد العوضي على ضرورة مراجعة تحديات التكلفة الحالية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن أن تغطي قرارات العلاج الاحتياجات الفعلية للمرضى دون اضطرارهم لاستكمال تكاليف إضافية.
ودعا العوضي إلى إعادة النظر في حدود التغطية المالية لتتواكب مع الأسعار الحالية، مقترحا زيادة نسبة التغطية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، لضمان حصول المواطن على خدمة علاجية متكاملة وكريمة.
وأشار العوضي، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم المنظومة الصحية.
ولفت العوضي، إلي أن الأورام تُعد من أخطر الأمراض في العالم، مشيرًا إلى أن تكلفتها العلاجية تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن على حد سواء، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أنه في عام 2012 بلغ عدد حالات الأورام في مصر نحو 260 ألف حالة، توفي منهم قرابة 95 ألفًا، ما يعكس خطورة المرض وحجم التحدي الذي يواجه المنظومة الصحية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ على أن الأبحاث الطبية أثبتت أن الاكتشاف المبكر للمرض يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، مؤكدًا أن غياب الكشف المبكر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج، سواء تحملها المواطن من ماله الخاص أو تكفلت بها الدولة ضمن منظومة العلاج.
وطالب العوضي بضرورة وضع خطة كبرى للدولة للكشف المبكر عن الأورام، تتضمن برامج فحص دورية، وتوسيع نطاق التوعية، وتطوير مراكز التشخيص، بما يسهم في تقليل معدلات الوفاة وخفض الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم لمناقشة ظليس مناقشة عامة، هما، أولهما من العضو حسين خضير، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، والثاني من محمد صلاح البدري، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.