جنايات الجيزة: لجنة لتقدير سعر أراضى "جرانة" في العين السخنة

قررت محكمة جنايات الجيزة فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة انتداب لجنة فنية من الخبراء لفحص موضوع الدعوى.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين بتسديدها لخزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وتحديد جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها.
وقالت المحكمة فى قرارها إنه قبل الفصل فى موضوع الدعوى يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية.
وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن: أولا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة "تاروت" للسياحة جرانة لإقامة مشروع سياحى.
و تم تخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار للمتر المربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لإقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية حق انتفاع طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية.
كما تم تخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 ألف مربع تقريبا بمنطقة السيهات "c2" بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف إلغاء قرار المفاضلة فى 29 أبريل 2010 بين عروض الشركات المقدمة بشأن تلك المساحة، وعلى أعضاء اللجنة إبداء وجه الرأى الصحيح وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ما جرى عليه العمل.
وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان كان وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص، وأيضا بيان ما شاب الإجراءات من مخالفات وبيان دور مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن الإجراءات سالفة البيان وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والأمانة العامة لوزارة الدفاع والمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير 2011 بشأن إجراءات التخصيص سالفة البيان، ويكون لأعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المأمورية الاطلاع على أوراق الدعوى وجميع المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرون لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى، وسؤال من يرون لزوم الاستماع إلى أقواله دون حلف اليمين وتحقيق دفاع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.